جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 27214
    تاریخ انتشار : 5 خرداد 1392 13:20
    تعداد بازدید : 757

    در فقدان حاکمیت قانون

    بنابر تعریف ، قانون مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استمرار عدالت ، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شود . علاوه بر الزام آور بودن ، کلی بودن و تضمین اجرا ، قوانین می بایست بدون ابهام و ایهام و صریح باشند و مرجع قانونگذار باید در بین آحاد جامعه از مشروعیت برخوردار باشد .

    آذر 1391

    شاید در تفکر بسیاری از افراد جامعه ما، قانون برای شکستن است و نظم برای از بین بردن ، تدوین شده باشد، اما مهمترین کارکرد قانون ، تنظیم روابط میان دولت و شهروندان و از سویی شهروندان با هم از سوی دیگر است . با پیچیده تر شدن دو نوع تعامل یاد شده ، نقش قانون و بالطبع حاکمیت قانون برجسته می شود . بجاست نگاهی مستند با ابعاد قانون گریزی در ایران بیندازیم:

    طبق گزارش سازمان شفافیت بین المللی کشور ما از لحاظ شاخص تشخیص فساد با کسب نمره ۷/۲ ، رتبه ۱۲۰ را از میان ۱۷۰ کشور جهان کسب کرده است. طبق این گزارش ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ده را به خود اختصاص داده است. در فهرست کشورهای منطقه قطر،امارات ، بحرین ،عمان ، کویت ،اردن عربستان و ترکیه به ترتیب در جایگاه های اول تا نهم قرار دارند.

    نتایج پژوهشهای مختلف نشان از سطح نسبتا پایین قانون مداری در بین ایرانیان دارد. برای نمونه اشاره می شود به نظر سنجی مرکز پژوهشهای صدا و سیما در سالهای ۷۳ و ۷۷ و نیز پژوهشهای شورای فرهنگ عمومی تبریز در سال ۷۵ که میزان پایبندی به قانون را به ترتیب ۵۶ ، ۵۷ و ۵۸ درصد نشان می دهد. رئیس سازمان بازرسی نیز وجود فساد اداری و بی انظباطی اجتماعی را بیش از حد متعارف می داند.

    گزاره های بالا لزوم استقرار حاکمیت قانون را دو چندان می کند. اما قانون گریزی در سالهای اخیر در حوزه کلان اجرایی کشور بیشتر مشاهده می شود. وقتی افراد جامعه اینگونه بی قانونی را در سطوح بالای مدیریتی می بینند، قانون گریزی خود را عادی می پندارند و آن را توجیه می کنند. بی شک دولت دهم سهم نسبت بالایی در این قانون گریزی ها دارد . تخلف در تشکیل وزارت ورزش و جوانان ، خانه نشینی یازده روزه ، گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت، تخلف در هدفمندی یارانه ها، قانون گریزی دولت در ماجرای مرتضوی، عدم تمکین دولت در برابر بازداشت مسئولان فاسد دولتی و ... از جمله این موارد هستند.

    انجام هر عمل جراحي براي بهبود يك مريض طبعاً نيازمند به جراحي حاذق، همكاراني ورزيده و تجهيزات مناسب دارد. ولي ضد عفوني بودن محيط و تجهيزات يك شرط لازم است چرا كه در محيطي آلوده به ميكرب و تجهيزاتي غير بهداشتي، هر آن احتمال عفونت محل جراحي مي‌رود. حال اگر اين عمل در محيطي به غايت آلوده انجام شود. معلوم است كه مريض نه تنها بهبود پيدا نمي‌كند كه بدتر هم مي‌شود.فقدان قانون و حاکمیت آن برای رشد و توسعه هر جامعه به منزله محیطی کاملا آلوده به انواع و اقسام میکروب ها در یک عمل جراحی است.

    متاسفانه در فرهنگ ما مسائل فراوانی دیده می شود که خلاف حاکمیت قانون است. اگر حاکمیت قانون برقرار باشد، بدترین قانون ها بهتر از دموکرات ترین قانون است که حاکمیت نداشته باشد. چرا که بر اساس اولی حداقل می توان چارچوب رفتاری مشخصی را پایه ریزی کرد و لی در دومی چنین نیست. باید عوامل عدم رعایت قانون را در نوع رابطه ی بین مردم و قانون جستجو کرد. این رابطه تاکنون رابطه ای یک سویه و تحمیلی بوده است. قانون همیشه حاوی باید ها و نباید هایی بوده است که از بیرون بر مردم تحمیل می شد حال آنکه هر قانونی باید با مشروعیت و پذیرش درونی همراه باشد.

    مشخص است که قانونگریزی و فقدان حاکمیت قانون پیامدهای زیادی دارد که می تواند رشد و توسعه کشور را مختل کند. البته فشارهای اقتصادی به قانون گریزی دامن می زند همچنان که طبق آمار سازمان شفافیت بین الملی کره شمالی رتبه آخر شاخص فساد را دارد.

     

    نويسنده: هادي شريفي

    به نقل از :

    http://www.shomanews.com/Note/?Id=39


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27698147
اکنون :
47