جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 27568
    تاریخ انتشار : 1 خرداد 1392 15:7
    تعداد بازدید : 631

    اردیبهشت؛ ماه پایان مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات

    مجلس گوشه چشمی به انتظارات مبتکران داشته باشد

    علت تعیین مدت ۵ سال برای اجرای آزمایشی این قانون آن بود که ضعفهای قانون در عمل مشخص شده و در اصلاحات بعدی بتوان قانونی کامل تر و با ایرادات کمتری را وضع نمود. این مدت به پایان رسیده است اما تاکنون نه قانون تمدید شده و نه قانون جایگزین دیگری به تصویب رسیده است.

    به چشم لطف اگر بینی گرفتاران رسوا را
    به ما هم گوشه چشمی، که رسوا کرده‌ای ما را
    سابقه حمایت از اختراعات و علامتهای تجارتی در ایران، به قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ باز می گردد. در سال ۱۳۸۶ قانونی به نام «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا ضمن انطباق بیشتر نظام حقوق ثبت اختراع ایران با استانداردهای بین‌المللی خصوصا موافقت نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت (تریپس)، به نیازها و مصادیق جدید اختراعات و به‌طور کلی مالکیت صنعتی نیز عنایت شود.

    بر اساس ماده ۶۶ این قانون: «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه‌های مربوط به آن ملغی می‌شود». قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ماه ۱۳۸۶ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سـال در تـاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز یک‌سال بعد در سال ۱۳۸۷ تصویب گردید.

    علت تعیین مدت ۵ سال برای اجرای آزمایشی این قانون آن بود که ضعفهای قانون در عمل مشخص شده و در اصلاحات بعدی بتوان قانونی کامل‌تر و با ایرادات کمتری را وضع نمود. این مدت به پایان رسیده است اما تاکنون نه قانون تمدید شده و نه قانون جایگزین دیگری به تصویب رسیده است.
    همان‌گونه که اشاره گردید، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری، قانونی موقت بوده که به‌صورت آزمایشی و به مدت ۵ سال به اجرا درآمده است. با عنایت به این که قانون موصوف در شماره ۱۸۳۸۹ مورخ ۱/۲/۸۷ روزنامه رسمی کشور انتشار یافته و با توجه به مفاد ماده ۲ قانون مدنی، این قانون از ابتدای روز ۱۷/۲/۱۳۸۷ در نظام حقوقی کشور لازم‌الاجرا گردید. بدین ترتیب، ممکن است چنین تصور شود که این قانون تا پایان روز ۱۶/۲/۱۳۹۲ دارای اعتبار است. با این‌همه، این عقیده صحیح نبوده و مبتنی بر استنباط عرفی از واژه «سال» و مدت آن می‌باشد. نباید از خاطر دور داشت که این واژه دارای بار معنایی حقوقی مختص به خود می‌باشد که با تلقی عرفی آن متفاوت است. حسب ‌ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است». بنابراین، «سال» اصطلاحی حقوقی است و هر جا در قوانین به اطلاق به‌کار رود مدت آن ۳۶۰ روز می‌باشد و نه ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز. با این حساب، مدت اجرای آزمایشی این قانون با لحاظ داشتن سالهای کبیسه، در پایان روز ۱۹/۱/۹۲ به پایان رسیده است و از این تاریخ به بعد فاقد اعتبار محسوب می‌گردد. این در حالی است که تاکنون قانون جایگزینی در مجلس به تصویب نرسیده و مدت قانون فوق نیز تمدید نشده است. بر این اساس، از تاریخ ذکر شده به استناد قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری تمی‌نوان با ناقضین حقوق دارندگان مالکیتهای صنعتی برخورد نمود.
    البته، طرح دایمی شدن این قانون در جلسه علنی مجلس به تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۱ اعلام وصول شد که در مقدمه توجیهی خود اعلام می‌کرد: از آنجا که در کمتر از ۶ ماه دیگر مدت اعتبار این قانون منقضی می‌شود و با بررسی‌های به عمل آمده، قانون نیازی به اصلاح ندارد لذا پیشنهاد دایمی شدن این قانون می‌گردد. مشهود است که تهیه‌کنندگان این طرح نیز از «سال» مفهومی عرفی در سر داشته‌اند و با تصور این که ۶ ماه دیگر فرصت باقی است با تاخیر به فکر دایمی کردن قانون افتادند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (به تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱) نیز شاهد همین تصور نادرست می‌باشیم.

    در هر حال، باید خاطرنشان کرد که اساتید، محققان، قضات، وکلا و صاحبان مالکیتهای صنعتی درگیر با این قانون، بارها بر نارسایی‌های آن تاکید داشته‌اند و به همین دلیل، دایمی کردن آن بدون بازنگری و انجام اصلاحانی مهم مورد انتقاد قرار گرفته است. بر همین مبنا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود بر بازنگری در آن تاکید و با طرح دایمی شدن آن مخالفت کرده است.

    بر اساس همین واقعیت و با توجه به فوریت تصمیم‌گیری از یک‌سو و از سوی دیگر زمان‌بر بودن تهیه و تصویب قانونی دیگر، در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که به عنوان کمیسیون اصلی، طرح یادشده به آن ارجاع شده بود مقرر گردید که :

    اولاً نام طرح به ماده واحده «طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری» تغییر یابد و

    ثانیاً بجای دایمی شدن قانون مزبور، صرفاً مهلت اجرای آزمایشی آن به مدت دو سال دیگر تمدید گردد. این تحول را باید به فال نیک گرفت و بر اقدام مثبت کمیسیون حقوقی و قضایی مهر تایید زد. مدت ۲ سال مذکور می‌تواند فرصت مناسبی برای تهیه قانونی جامع‌تر و کم‌نقص‌تر در اختیار متولیان قرار دهد که از هم‌اکنون باید مقدمات آن را فراهم آورد.

    در هر حال، این امر نمی‌تواند عذر موجهی بر تاخیر مجلس در تمدید اجرای قانون مذکور به شمار آید. بر فرض که سال را به معنای عرفی آن در نظر بگیریم (که با استدلال طرح شده موافق با آن نیستیم به‌ویژه آن که در این قانون مجازاتهایی در نظر گرفته شده است که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها باید معتقد بود که از تاریخ ۱۹/۱/۹۲ قابلیت اعمال را ندارند)، در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ مهلت اجرا یقیناً به پایان رسیده و این در حالی است که تاکنون فرایند تصویب نهایی ماده واحده فوق طی نشده است.

    با توجه به نقش غیرقابل انکار قانون موصوف در شکوفایی صنعتی و ارتقای رشد اقتصادی، این تاخیر با نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری متناسب به‌نظر نمی‌رسد. لذا برای جلوگیری از اتلاف بیشتر زمان، بهتر است تبصره‌ای به این ماده واحده افزوده و در آن پیش‌بینی شود که از تاریخ تصویب در مجلس لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین، باید با شتاب بیشتری نسبت به طی شدن فرایند وضع این ماده واحده همت گماشت چرا که ممکن است فرصت‌طلبان از این خلاء پدید آمده استفاده کرده و به‌ویژه در مورد اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت شده مرتکب نقض حقوق مبتکرینی شوند که احتمالاً وقت و هزینه‌های گزافی را صرف اختراع یا طرح ابداعی خود کرده‌اند. این امر به نوبه خود موجبات دلسردی و بی‌انگیزگی این نخبگان را فراهم خواهد کرد که برای رفاه اجتماعی بسیار گران خواهد بود. امری که امروزه در هیچ نظام حقوقی متمدنی هرگز پذیرفتنی نمی‌باشد.

    البته، ممکن است چنین تصور شود که تا زمان تصویب ماده واحده تمدید قانون فوق، می‌توان به قانون ثبت علایم و اختراعات ۱۳۱۰ متوسل شد چرا که قانون ۱۳۸۶ مانع لازم‌الاجرا بودن این قانون بود و حال این مانع برطرف شده است. صرف‌نظر از این که قانون موصوف پاسخگوی نیازهای امروزی نیست و به همین دلیل نیز جای خود را به قانون جدید داد، قانون مزبور به موجب ماده ۶۶ قانون ۸۶ به طور قطعی نسخ شده است. به عبارت دیگر، اراده قطعی قانون‌گذار بر ملغی شدن قانون ۱۳۱۰ بوده است و به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید این امر رخ داده است. لذا در مدت مذکور از لحاظ حقوقی حیاتی نداشته است تا اکنون بتوان آن را احیاشده دانست. در هر حال، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی اگر لختی از مناقشات و قیل و قالهای سیاسی فراغت حاصل کند و گوشه چشمی به انتظارات نخبگان و مبتکران کشور برای تمدید قانون موصوف داشته باشد، این خلاء قانونی هر چه سریعتر مرتفع شده و نا حدودی شفافیت حقوقی به این حوزه مهم و موثر در خلق حماسه اقتصادی بازمی‌گردد.

    نويسنده:‌ دكتر بهنام غفاري، دکتری حقوق خصوصی،بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی و مدیرگروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

    به نقل از:

    www.rhoghough.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360391042
اکنون :
4