جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 38500
    تاریخ انتشار : 28 آبان 1392 12:12
    تعداد بازدید : 736

    دبیر مرجع ملی حقوق کودک خبر داد:

    تشکیل فراکسیونی در مجلس برای حقوق کودکان

    دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: مجلس، دولت و نهادهای مدنی بخش هایی هستند که می توانند به ترویج حقوق کودک به ما کمک کنند.

    erfan khoshkhoo (1 of 4).jpgبه گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مظفر الوندی طی سخنانی در کارگاه آموزشی حقوق کودک که به مناسبت سالروز تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک و بزرگداشت روز پیشگیری از کودک‌آزاری برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم این کارگاه به مناسبت تصویب کنوانسیون حقوق کودک این فضا را ایجاد کند که مفاد کنوانسیونی که به آن متعهد شده‌ایم در همه عرصه‌ها اجرایی شود.

    وی با تاکید بر اینکه پیمان‌نامه حقوق کودک یکی از قوی‌ترین پیمانامه‌های حقوقی در زمینه کودکان است، اظهار کرد: این پیمان‌نامه، از پذیرفته‌ترین پیمان‌نامه‌های بین‌المللی است و علت اینکه اکثر کشورها همانند ایران به این کنوانسیون پیوسته‌اند به دلیل سازوکار مفاد این کنوانسیون با فطرت بشری است.

    دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: از چهار الی پنج سالی که این کنوانسیون به تصویب رسید ایران هم آن را پذیرفت و پیام پیمان‌نامه این کنوانسیون این است که همه کسانی که دغدغه حقوق کودک دارند بتوانند مفاد کنوانسیون را به جامعه منتقل کنند.

    الوندی با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک هویت قانونی پیدا کرده است، ادامه داد: گرچه شروط تحفظ در کنوانسیون احصا نشده است، ولی ما نیاز به تحفظ نداریم و می‌توانیم با برخی ملاحظات تمام مفاد کنوانسیون را اجرایی کنیم.

    وی با اشاره به قانون حمایت خانواده که سال گذشته به تصویب مجلس رسید، گفت: ماده‌ای از این قانون بسیار اثرگذار است و به نوعی مفهوم مفاد کنوانسیون را الزام‌آور کرده و طبق این ماده هر تصمیم قضایی که اتخاذ می‌شود باید مصالح عالیه کودک در نظر گرفته شود و مصالح عالیه کودک متناسب با شرایط هر کشور تعریف می‌شود. مانند اینکه اگر قرار است در مباحث آموزشی حقوق کودکان اقداماتی انجام شود باید مصالح کودک هم در نظر گرفته شود.

    دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی حقوق کودک، ادامه داد: این کارگاه نشان می‌دهد که حساسیتی که باید نسبت به حقوق کودکان در جامعه ایجاد شود به وجود آمده است، البته باید با همگرایی و همفکری سازمان‌های مرتبط با حقوق کودک، آن را گسترش دهیم.

    الوندی با بیان اینکه در ترویج حقوق کودک در جامعه سه گروه مجلس، بخش‌های دولتی و غیردولتی نقش عمده‌ای دارند، اظهار کرد: باید در مجلس شورای اسلامی نقش ویژه‌ای را برای توجه به حقوق کودک قائل شویم، البته با بعضی از نمایندگان مجلس در این راستا صحبت کرده‌ایم و قرار است فراکسیونی برای حقوق کودک داشته باشیم، البته باید مراحل کار طی شود.

    وی افزود: یک ماده قانونی می‌تواند تحولات زیادی ایجاد کند؛ بنابراین اگر در اعتبارات رسمی کشور، بند یا تبصره‌ای در خصوص بودجه کودکان اختصاص دهیم بسیار مهم است و باید در مجلس به این موضوع توجه شود.

    دبیر مرجع ملی حقوق کودک خاطرنشان کرد: در مطالعاتی که در کشورهای مختلف انجام و گزارش‌های آن‌ از دفتر یونیسف ارسال شده مشاهده کردیم که پارلمان‌ها، حقوق کودکان را بسیار جدی گرفته‌اند و ما هم باید در مجلس شورای اسلامی به آن توجه کنیم و می‌توانیم در انتخابات نمایندگان مجلس توجه به حقوق کودک را یکی از شرایط و امتیازاتی بدانیم که افراد بتوانند رای بیاورند.

    الوندی با بیان اینکه یکی دیگر از بخش‌هایی که می‌تواند حقوق کودک را مورد توجه قرار دهد بخش دولتی است، ادامه داد: ما نمی‌توانیم بخش دولتی را از تصمیماتی که در زمینه کودکان اتخاذ می‌شود خارج کنیم. با تشکیل مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری توانسته‌ایم مجموعه دولتی را به وجود آوریم و هر 45 روز متولیان مرتبط با حقوق کودک را دور هم جمع کرده و در زمینه‌های حقوق کودک بحث می‌کنیم. خوشبختانه دفتر یونیسف این موضوع را پذیرفته است و می‌توان گفت که نهادهای دولتی نقش مهمی در ترویج حقوق کودک دارند.

    وی با بیان اینکه سومین مرجعی که به حقوق کودک کمک می‌کند، جامعه مدنی است، ادامه داد: نهادهای غیردولتی در این زمینه بسیار موثر هستند و در سال‌های اخیر خوشبختانه این بخش در کشور ما پررنگ شده است.

    دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: انسجام نهادهای مدنی و این موضوع که یک هدف را دنبال کنند کار بسیار سختی است؛ بنابراین در کشور نیاز به کار مشارکتی و جمعی داریم که کمی مشکل است.

    الوندی در پایان با اشاره به اینکه هر پنج سال گزارش حقوق کودک را به کمیته حقوق کودک در سازمان ملل ارائه می‌دهیم، گفت: ما در این کمیته موظفیم که گزارشات خود را در زمینه آموزش حقوق کودکان ارائه دهیم؛ البته اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد ولی باید بر اساس وضعیت خودمان حرکت کنیم.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360391042
اکنون :
2