جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 72868
    تاریخ انتشار : 25 فروردین 1394 9:24
    تعداد بازدید : 2090

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 223

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 223

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1393/12/21 لغايت 1393/12/29 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1393/12/21 لغايت 1393/12/29
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

     


    قانون. 5

    قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی  5

    قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور. 7

    قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 11

    قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور. 35

    مصوبات هيأت دولت.. 83

    تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۳ به منظور تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران. 83

    اصلاح جزءهای (الف)، (ب) و (د) بند (۲) تصویب نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳. 84

    اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۳۹۹۱۲/ت۵۰۷۵۳هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳. 85

    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی تلفیقی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲. 86

    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲. 89

    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲. 91

    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱. 93

    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰. 96

    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱. 99

    تصویب نامه در خصوص اشتغال به کار ده (۱۰) نفر افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی. 102

    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲. 103

    تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین  105

    تصویب نامه در خصوص الحاق محدوده ای به مساحت (۷/۲۶۸۹) هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی  106

    تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی های قانونی شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف پنج هزار میلیارد (5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰0) ریال. 107

    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱. 108

    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱. 111

    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲. 113

    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲. 115

    تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (1250000000000) ریال به وزارت جهاد کشاورزی بابت پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی. 118

    تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان. 119

    تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و دو در سال زراعی ۱۳۹۴-۱۳۹۳  121

    تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه های سیمان زابل، خاش و لارستان  122

    اصلاح ردیف (۴) جزء (د) بند (۴) تصویب نامه موضوع تعیین تعرفه خدمات تشخیص و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۳  123

    اصلاح تصویب نامه شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳. 124

    الحاق یک تبصره به بند (۳) تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳. 126

    اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳. 127

    آراي وحدت رويه. 128

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 128

    رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸-۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدرو تعدد بزه های ارتکابی. 128

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 131

    رأی شماره ۱۸۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده ۴ دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری. 131

    رأی شماره ۱۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی. 133

    رأی شماره ۱۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی. 138

    رأی شماره ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده ۲ بند الف بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ریاست جمهوری. 143

    مصوبات شوراها 146

    الف ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 146

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیان. 146

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر باخرز. 147

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر طالقان. 148

    ب ـ شورای عالی فضای مجازی.. 149

    مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی  149

    ج ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 151

    نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی. 151

    ساير مصوبات.. 153

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». 153

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 156

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 156

     
















     

    قانون

    قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20398 مورخ 23/12/1393

    شماره ۸۴۰۲۹/۳۳۹-۴/۱۲/۱۳۹۳

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره ۱۵۵۴۲۸-۱۹/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۴۰۲۹/۳۳۹ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی

    ماده ۱- عنوان قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ به شرح زیر اصلاح گردید:

    «قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی»

    ماده ۲- در کلیه مواد کلمه «مزروعی» به «زراعی» تغییر یافت.

    در کلیه مواد و تبصره ها عبارت «وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی» به «وزارت جهاد کشاورزی» تغییر یافت.

    ماده ۳- در ماده (۱) قانون اصلاحات زیر به عمل آمد:

    در سطر دوم کلمه «دهات» به «روستاهای» تغییر یافت.

    در سطر دوم بعد از کلمه «شرکت ها» عبارت «و سایر کشاورزان» اضافه گردید.

    در سطر پنجم کلمه «دهات» به «روستاها» تغییر یافت.

    در سطر پنجم بعد از عبارت «تعاونی مزبور» عبارت «و سایر کشاورزان» اضافه گردید.

    در سطر هشتم بعد از کلمه «موات» عبارت «واقع در منطقه عمل شرکت های مزبور و یا مجاور آن» حذف گردید.

    در سطر یازدهم بعد از کلمه «شرکت ها» عبارت «اراضی کشاورزی در سایر مناطق» اضافه گردید.

    در سطر پانزدهم عبارت «همچنین استقبال کشاورزان از» حذف و عبارت «موافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضی مورد نظر اعضای شرکت تعاونی تولید روستایی و سایر کشاورزان» اضافه گردید.

    در سطر پانزدهم و شانزدهم عبارت «تعاونی نمودن تولید در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی» حذف گردید.

    تبصره (۱) ماده (۱) حذف گردید.

    تبصره (۲) به «تبصره» تغییر یافت و اصلاحات زیر در آن به عمل آمد:

    در سطر یک کلمه «وسیله» به «توسط» تغییر یافت.

    در سطرهای یک و دو عبارت «وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی و وزارت آب و برق» حذف و عبارت «وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو» اضافه گردید.

    ماده ۴- در ماده (۲) پاراگراف دوم سطر دوم عبارت «کمیسیون های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی و استخدام مجلسین» حذف و به جای آن عبارت «هیأت وزیران» اضافه گردید.

    ماده ۵- ماده (۳) قانون به شرح زیر جایگزین می گردد:

    ماده ۳- وزارت جهاد کشاورزی می تواند حق بهره برداری تمام یا قسمتی از اراضی دایر و بایر و موات و مسلوب المنفعه متعلق به دولت که در حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستایی یا مجاور آن باشد را به منظور بهبود، کمک و تقویت شرکت های تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی، واگذار کند.

    ماده ۶- ماده (۶) قانون حذف و ماده ذیل جایگزین آن گردید:

    ماده ۶- وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون نقشه جامع و یکپارچه شده اراضی را به تعداد قطعات مناسب در محدوده ثبتی روستا و یا روستاها و مزارع مورد عمل شرکت و اراضی سایر کشاورزان تهیه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلی را در نقشه نمودار و همراه با موافقت کلیه مالکین به اداره ثبت محل ارسال دارد. واحد ثبتی مکلف است حسب مراجعه نماینده وزارت جهاد کشاورزی با تطبیق نقشه ترسیمی با وضع موجود محل سوابق ثبتی و احراز موافقت مالکین نسبت به تأیید نقشه مزبور اقدام و برمبنای آن و با رعایت مقررات ثبت از جهت حفظ حقوق اشخاص بدون دریافت هرگونه هزینه (مالیات، عوارض، حقوق دولتی و غیره) نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید.

    تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه های عمومی می انجامد، جبران می گردد.

    ماده ۷- ماده ذیل به عنوان ماده (۷) به این قانون الحاق گردید:

    ماده ۷- دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های قوه قضائیه و نظام بانکی مکلفند در ارائه خدمات، تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیلات این تعاونی ها را در اولویت قرار دهند.

    تبصره ـ دولت می تواند کمک های بلاعوض و یارانه های تخصیصی را به منظور اجرای طرح های ذی ربط با نظارت خود مستقیماً در اختیار این تعاونی ها قرار دهد.

    ماده ۸- ماده ذیل به عنوان ماده (۸) به این قانون الحاق گردید:

    ماده ۸- کمیته امداد حضرت امام (ره)، طرح شهید رجایی و سازمان بهزیستی موظفند سهم هزینه های یکپارچه سازی اراضی کشاورزان تحت پوشش خود را پس از تعیین توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در بودجه سالانه خود منظور و پرداخت نمایند.

    قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


    قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20398 مورخ 23/12/1393

    شماره ۸۴۰۱۲/۲۵-۴/۱۲/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور که با عنوان «طرح جامع کاداستر» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره ۱۵۵۴۳۳-۱۹/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت دادگستری

    در اجرای اصل یکصد و بیسـت و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۴۰۱۲/۲۵ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

    فصل اول ـ تعاریف

    ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

    ۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

    ۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به روزرسانی آن می باشد.

    ۳- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.

    ۴- نقشه حدنگار: نقشه ای است که بر اساس حدنگاری تهیه می شود.

    ۵- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که بر اساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.

    ۶- دستگاه ها: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور.

    ۷- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

    ۸- منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجرا شده یا می شود.

    ۹- مرکز داده: مرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

    فصل دوم ـ وظایف سازمان و سایر دستگاه ها

    ماده ۲- سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.

    ماده ۳- سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگل ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

    تبصره ـ کلیه دستگاه ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می باشند.

    ماده ۴- سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار، در برگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد.

    ماده ۵- سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.

    ماده ۶- سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.

    ماده ۷- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیر مجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت بر خط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.

    تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیکِ پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.

    تبصره ۲- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.

    ماده ۸- سازمان مکلف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخش های دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکس ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.

    ماده ۹- کلیه دستگاه ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

    تبصره ـ آیین نامه اجرایی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۱۰- سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

    تبصره ـ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکس ها و نقشه های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است.

    فصل سوم ـ حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار

    ماده ۱۱- سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاه ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

    تبصره ـ پس از اتمام مهلت پنج ساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای می باشد.

    ماده ۱۲- چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می شود.

    ماده ۱۳- در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذی نفع و دستگاه های اجرایی ذی ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادر شده قطعی است.

    تبصره ۱- در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می شود.

    تبصره ۲- در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می گردد.

    ماده ۱۴- هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

    تبصره ۱- در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورت مجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.

    تبصره ۲- در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است.

    تبصره ۳- در مواردی که برای ملک، معارضی وجودداشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می شود.

    فصل چهارم ـ موارد متفرقه

    ماده ۱۵- سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه های اجرایی ذی ربط ارائه کند.

    ماده ۱۶- سازمان مکلف است در راستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.

    ماده ۱۷- این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ لازم الاجرا است و صد درصد (۱۰۰%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می یابد.

    ماده ۱۸- سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

    ماده ۱۹- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    ماده ۲۰- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و تبصره های آن نسخ می شود.

    قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


    قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20401 مورخ 26/12/1393

    شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸-۱۳/۱۲/۱۳۹۳

    حج‍ةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره۱۵۶۸۲۲-۲۳/۱۲/۱۳۹۳

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

    ماده ۱-

    الف ـ به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی خالص درآمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف) تعیین می شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود.

    وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد نماید.

    ۱- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

    ۲- تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران می رسد و اجازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (۱) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود.

    ۳- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه های واردات و سهم شرکت تابعه ذی ربط بابت گـاز تولیدی که هرساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می شود در راستای اجرای قانون هـدفمند کردن یارانه ها به خزانه داری کل کشور واریز می نماید.

    ۴- تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ـ وزارت نفـت مکلف اسـت قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:

    ۱- متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی؛

    ۲- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی؛

    ۳- اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمترتوسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.

    در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.

    در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد.

    آیین نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی ربط، مکلف است دریافتی های حاصل از صـادرات نفت خام و مـیعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سال های قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حساب های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می کند به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حساب های آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

    ج ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (۲) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

    وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه ها و شرکت های پایین دستی پتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت های پالایش و پخش و پتروشیمی به صورت علی الحساب برداشت می کند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کند.

    تبصره ـ به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند.

    د ‍ـ بـازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری به عهده شرکت های یادشده می باشد.

    ه‍ـ [-] در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه های سنواتی و سایر منابع، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    و ـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج ‏در صورت حساب (قبوض)‏ مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.

    مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف می باشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید.

    تبصره ۱- وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها، درآمد دولت نبوده و صد درصد (۱۰۰%) آن بر اساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حساب های ذی ربط واریز می شود.

    تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی، خزانه داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصـول درآمد، دریافتی ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استا ن ها و کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

    زـ شرکـت های دولتی تابـع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز کنند.

    ح ـ آیین نامه اجرایی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می کند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

    ط ـ تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۵/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی نسخ می شود.

    ی ـ دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند. همچنین دولت مکلف است طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

    ک ـ مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بنـد به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیر ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود.

    ماده ۲- شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت های واگذارشده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.

    ماده ۳- شرکت های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند (۳) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرک های کشاورزی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

    بانک های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.

    ماده ۴- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

    ماده ۵- به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، رده های مقاومت بسیج و هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده بر اساس ردیف های درآمد ـ هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش بینی می شود، به دستگاه های اجرایی ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

    آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۶- به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان ها، اجازه داده می شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن در هریک از استان های ذی ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرح های توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.

    استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هریک از استان ها گزارش کنند. این دستگاه ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معادل وجوه واریزشده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۲۳) این قانون یا تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.

    تبصره ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنا می باشد.

    ماده ۷- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط، به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و کاهش تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید.

    ماده ۸- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانت نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکت هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می شوند، در بانک های داخل و خارج سپرده گذاری ارزی نماید.

    ماده ۹- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد ـ هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به وزارتخانه مذکور اجازه داده می شود منابع یادشده را بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرح های توسعه ای و کمک های فنی و اعتباری هزینه کند.

    ماده ۱۰- به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بجز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.

    ماده ۱۱- هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل کنند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.

    ماده ۱۲- به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

    ماده ۱۳- فضاهای اصلی مساجد، حسینیه ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن ها، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها، خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف می باشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست.

    اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاه های ارائه کننده خدمات موضوع این ماده تأمین می شود.

    ماده ۱۴- به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتـغال دارند و محـکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین می شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیأت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

    ماده ۱۵- محکومٌ به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت های قانونی مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵-۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه قابل برداشت می باشد. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند.

    تبصره ـ پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضایی می تواند نسبت به توقیف و برداشت محکومٌ به از محل سایر حساب های محکومٌ علیه اصلی اقدام نماید.

    ماده ۱۶- افزایش اعتبار هریک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا معادل ده درصد (۱۰%) از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه های ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.

    مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن دسته از طرح ها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته، در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه می تواند با درج در بودجه به سال های بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.

    ماده ۱۷- سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می شود.

    ماده ۱۸- به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک دارایی های ‏سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد، پرداخت‏ و ‏به ‏هزینه ‏قطعی‏ منظور نمایند. تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین می شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرح های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح‏ بودجه سنواتی پیش بینی کند.

    آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۱۹- معاونت های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیت های قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجازند فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چهارچوب تفاهمنامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند. شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

    ماده ۲۰- به وزارت نیرو و شرکت های تابع اجازه داده می شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقآبه داران در بخش های مصرف و هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین کنند.

    ماده ۲۱- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند.

    تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

    ماده ۲۲- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکت های دانش بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.

    ماده ۲۳- پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:

    الف ـ عناوین، اهداف کمّی و اعتبارات طرح های‏‏ ‏تملک دارایی های سرمایه ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجراء)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد، به تفکیک سال های برنامه های توسعه و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

    تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرح های‏‏ ‏تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی و شرکت‏های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود اعلام نماید.

    ب ـ مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یکبار در دوران برنامه های توسعه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج می شود.

    تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سال های باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منظور می شود.

    ج ـ موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شوند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.

    د ـ مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تأیید هیأت وزیران می رسد.

    هـ ‍ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است خلاصه ای از گزارش های توجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می شود، به استثنای طرح های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق پایگاه مجازی اطلاع رسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

    و ـ تصویب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود.

    تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هرساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

    ماده ۲۴-

    الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای‏ موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.

    ب ـ هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد واگذار می شود.

    ج ـ در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

    ماده ۲۵- شرکت های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت وزیران تعیین می شود، مکلفند حداقل یکبار در طول سال‏های برنامه های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره این شرکت ها مسؤولیت اجرای این ماده را بر عهده دارند.

    تبصره ۱- شرکت هایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران دارای طبقه بندی می باشند، از شمول این ماده مستثنا می شوند.

    تبصره ۲- سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

    ماده ۲۶-

    ۱- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (برمبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

    تبصره ـ نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ۲- در اجرای بودجه ریزی برمبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هـزینه های پستـی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زاید بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.

    ۳- افزایش اعتبار هریک از فعالیت های منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (۳۰%) در چهارچوب موافقتنامه های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینه ای برنامه ها با رعایت ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر می باشد.

    ۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حساب های مربوط در خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی ذی ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.

    تبصره ـ در ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ عبارت «در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذی حسابی دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گرفته باشند» می شود.

    ۵- حساب های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حساب های یادشده به عهده صاحبان امضاءهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها می باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب های یادشده را ندارد. برداشت از حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ امکان پذیر است.

    ماده ۲۷- به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را به عمل آورد:

    الف ـ واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری؛

    ب ـ واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری؛

    ج ـ واگذاری مالکیت، حق بهره برداری و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری.

    تبصره ۱- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل اختصاص است.

    تبصره ۲- کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

    ماده ۲۸-

    الف ـ در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرح های عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می شود.

    ب ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است.

    ج ـ شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سود پیش بینی شده را هر سال با سازوکار ماده (۴) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی‏ از پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

    د ـ اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

    هـ ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است.

    و ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هـر سال، شرکت های دولـتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هیأت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت های زیانده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده اقدام می شود.

    ز ـ دستگاه های اجرایی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنند:

    ۱- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی؛

    ۲- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض.

    ح ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.

    ط ـ

    ۱- اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب می شوند.

    ۲- اعتبارات هریک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.

    ۳- حداکثر نیم درصد (%5/0) از اعتبارات هزینه ای ‏و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (%25/0) از مجموع‏ هزینه های‏ شرکت های دولتی، حداکثر نیم درصد (%5/0) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند مصوب ۱۳۶۴» هزینه می شود.

    تبصره ـ اعتبارات موضوع توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی در چهارچوب سیاست ها و اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه می شود.

    ی ـ دستگاه های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه ای، مالی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس الزامات قوانین برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی که لازم الاجراء است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.

    تبصره ـ در خصوص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، برای اعتبارات هزینه ای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیأت امناء، ملاک عمل می باشد.

    ک ـ به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی به شرکت های دولتی اجازه داده می شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه های توسعه اقدام کنند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک یادشده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکـت های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.

    تبصره ـ چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسیدشده خود را بپردازد، خزانه داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسیدشده را پرداخت کند.

    ل ـ به دستگاه های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی اجازه داده می شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری پیش بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک های عامل و صندوق های حمایتی و توسعه ای دولتی قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    م ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گرد و غبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

    ن ـ تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق های بازنشستگی و دستگاه های اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.

    س ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک های دولتی و شرکت ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنها ممنوع است.

    ع ـ مبالغی که به هریک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت می شود، پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده می شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.

    ماده ۲۹- دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی، نسبت‏ به ‏اصلاح ‏ساختار ‏این ‏صندوق‏ها بر اساس ‏اصول زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

    ۱- کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‏ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایت های غیربیمه ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای‏ حمایتی، تقویت ساز و کارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

    ۲- ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.

    ۳- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها، پرداخت های ماهانه در طول سال و کمک هزینه عائله مـندی و اولاد را برای بازنشـستگان، موظفین و مستمری بگیران خود تأمین نمایند.

    ماده ۳۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد (۱۰%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‏شود. توزیع این منابع بین دانشگاه های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس عملکرد واحدهای یادشده برمبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یکبار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجرای این ماده است.

    ماده ۳۱-

    الف ـ در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. نسخه ای از این فرم ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابازاء یا معوض آن، لازم الاجراء است.

    ب ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداخت ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شود.

    ماده ۳۲- مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابع و دستگاه های وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجرا خواهد بود. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

    ماده ۳۳- سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز کند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزی نیز به میزانی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا طبق قوانین و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.

    ماده ۳۴- به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت های تابع و دستگاه های وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا می باشند با تأیید کمیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل مربوط، فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت کند.

    ماده ۳۵- بانک ها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

    ماده ۳۶- در اجـرای بند (الف) مـاده (۱) قانون تمرکز وظایـف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخش های خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.

    قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء ابلاغ می شود.

    ماده ۳۷- علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد. صد درصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

    هرگونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک های رفاهی، پاداش، فوق العاده های مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می باشد.

    ماده ۳۸- سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰%) صورت حساب های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان های بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می باشند.

    ماده ۳۹- به دولت اجازه داده می شود از محل ردیف هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها، جانبازان معسر بین پنج درصد (۵%) تا بیست و چهار درصد (۲۴%)، جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند.

    ماده ۴۰- اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.

    ماده ۴۱- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.

    ماده ۴۲- اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

    ماده ۴۳- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت های دانش بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (۴۹%) سهام آن متعلق به دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان خود را تجاری سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیأت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.

    ماده ۴۴- به منظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه ای استان اقدامات زیر صورت می گیرد:

    الف ـ بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می شود. توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون برعهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

    تبصره ـ اعتبار پروژه هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند به طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می شود.

    ب ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها (موضوع لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استان ها مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب) که ساختار تشکیلاتی آن در سقف پست های موجود دولت و استان ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود (به عنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاست های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به شرح زیر توزیع کند:

    ۱- اعتبارات عمرانی استانی بر اساس شاخص های مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه ها و دستگاه های اجرایی به تفکیک شهرستان؛

    ۲- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخص های توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه های مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان؛

    ۳- اعتبارات موضوع دو درصد (۲%) نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت خیز و گازخیز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نیافته) به تفکیک شهرستان.

    ج ـ کمـیته برنامه ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه های اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی ذی ربط به سازمان استان مذکور اعلام نمایند.

    تبصره ـ فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی (ضمن ارائه مستندات دستورجلسه) به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند.

    د ـ درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ می شود و ستاد تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس سازمان استان مذکور (رئیس)، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاه های اجرایی ذی ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.

    ه‍ ـ به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست ها و خط مشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود.

    و ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذشده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می شود.

    تبصره ۱- کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصیص برای موارد سه گانه موضوع بند (ب) این ماده، سهم تخصیص طرح های عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت کنند.

    تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض کند.

    ز ـ علاوه بر اعتبارات دو درصد (۲%) نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می شود، سهم اعتبارات تملک دارایی های استانی سالانه دو درصد (۲%) تا سقف بیست درصد (۲۰%) کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور، افزوده می شود.

    ح ـ سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مشخص می کند در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله می شود. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می شود.

    ط ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود. خزانه داری کل موظف است برای هریک از خزانه های معین استان، یک حساب به عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) واریز کند.

    ی ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۲۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ نسخ می شود.

    ماده ۴۵- دولت مکلف است نسبت به اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرح های مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

    تبصره ـ دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرح های مهم را با هماهنگی نهاد ذی ربط اجراء کند.

    ماده ۴۶- به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (۳۰%) هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد (۱۰%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود.

    ماده ۴۷- ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

    «ماده ۷۰- بیست درصد (۲۰%) سهمیه ورود به بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافت. حدنصاب آخرین فرد پذیرفته شده برای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، هفتاد درصد (۷۰%) تعیین می شود.»

    ماده ۴۸- هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود. صد درصد (۱۰۰%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد ـ هزینه در اختیار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار می گیرد.

    ماده ۴۹ـ در اجرای بندهای ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دولت مکلف است مابه التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق های بیمه درمانی نمی باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.

    ماده ۵۰- ماده (۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حذف می شود.

    ماده ۵۱- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته پس از واریز به خزانه با درج در بودجه های سالانه جهت افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرک های کشاورزی (گلخانه ای، دامی، شیلاتی) علاوه بر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مربوط اقدام کند.

    ماده ۵۲- صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:

    الف) ده درصد (۱۰%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

    ب) ده درصد (۱۰%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

    تبصره ۱- پنج درصد (۵%) از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص می یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (۱۵%) از منابع مذکور به طرح های مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد.

    تبصره ۲- به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تأمین و تولید، یک درصد (۱%) از منابع بند (ب) این ماده به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و تشکل های عشایری به صورت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل های مربوطه پرداخت شود.

    ماده ۵۳- دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد (۱%) از بودجه خود به استثنای فصول (۱) و (۶) هزینه ای و هزینه های مستقیم را که طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه کنند.

    تبصره ۱- سی درصد (۳۰%) از این اعتبار صرف توسعه فضاهای ورزشی مدارس می شود.

    تبصره ۲- سی درصد (۳۰%) از اعتبار برای تکمیل فضاها و اماکن ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد. حداقل سی درصد (۳۰%) منابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می شود.

    ماده ۵۴- شرکت های آب و فاضلاب استان ها می توانند به منظور اجراء و تکمیل پروژه های آب رسانی و شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها علاوه بر هزینه های معین شده، اعتبار مـورد نیاز را با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان حسب مورد به عنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکان مستهلک نمایند.

    ماده ۵۵- به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه ذی ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سقف های مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.

    ماده ۵۶- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

    تبصره ـ دستگاه های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ذی ربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به طور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

    ماده ۵۷- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود ده درصد (۱۰%) از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانک های تخصصی، سپرده گذاری نماید. مبلغ مذکور از سوی بانک های عامل با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات ارزی پرداخت می شود.

    ماده ۵۸- به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود بیست درصد (۲۰%) از سهم شهرداری ها و دهیاری ها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

    ماده ۵۹-

    الف ـ به منظور توسعه و پیشرفت حوزه های علمیه با رعایت معماری اسلامی و ایرانی در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه های علمیه در سراسر کشور بالاخص در مناطقی از کشور که فاقد حوزه بوده و امکان راه اندازی و توسعه آن وجود دارد، به پیشنهاد مراکز مدیریت حوزه های علمیه از طریق سازوکار مندرج در ماده (۲۳) این قانون به تصویب می رسد.

    همچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پیش بینی می شود.

    ب ـ حوزه های علمیه و مراکز خدمات حوزه های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می شود، برخوردار هستند.

    ماده ۶۰- متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود:

    تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.

    ماده ۶۱- افراد و رزمندگانـی که در دوران دفاع مقـدس و حـوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگان های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می گیرد و متناسب با میزان جانبازی، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند.

    ماده ۶۲- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می شود:

    الف ـ در بند (۱) تبصره (۱) ذیل بند (ز) ماده (۳) قانون عبارت «بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر» حذف و عبارت «با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی» جایگزین می شود.

    ب ـ در ماده (۳ مکرر) قانون، فراز دوم به شرح زیر تغییر می کند: مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال (از سال ۱۳۹۳) نسبت به سال قبل بر اساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (۴%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.

    ماده ۶۳- کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن می باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد (۲۰%) ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

    ماده ۶۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی الحاق می شود:

    تبصره ـ در صورت امتناع هریک از شهرداری ها از تأدیه نیم درصد (%5/0) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و یا درآمد موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی همان شهر اقدام کند.

    ماده ۶۵- دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ده درصد (۱۰%) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی ها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

    الف ـ هشتاد درصد (۸۰%) وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط هزینه می شود.

    تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.

    ب ـ بیست درصد (۲۰%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می یابد.

    تبصره ـ منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

    ماده ۶۶- شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

    ماده ۶۷- به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران و حمایت از سرمایه گذاری در امر توسعه حمل و نقل ریلی، به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها اجازه داده می شود تا در مقابل اخذ تضمین های لازم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هرگونه تعهد برای بودجه عمومی دولت نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط به سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در این بخش و استفاده از ابزار کمک های فنی و اعتباری برای اقتصادی کردن طرح های مورد نظر و تضمین اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایه گذاری های مزبور اقدام کنند.

    ماده ۶۸- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در صورت درخواست مالکان اعیانی نسبت به واگذاری قطعی زمین های اجاره ای نود و نه ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرح های زیرساخت (تأسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان مجموعه ها و یا شهرهای جدید به مصرف می رسد.

    ماده ۶۹- به دولت اجازه داده می شود:

    الف ـ نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی های وارداتی اقدام نماید. منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص می شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکل های غیردولتی ذی ربط، پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها هزینه شود.

    ب ـ به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.

    درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.

    ماده ۷۰- به منظور نگهداری راه های کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه های کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای، بیست درصد (۲۰%) قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.

    منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیف هایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه های اجرایی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص می یابد.

    ماده ۷۱- شورای برنامه ریزی و توسعه استان یک درصد (۱%) از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه ای استان را به منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاه های حوزه های مقاومت بسیج اختصاص دهد.

    ماده ۷۲- دولت مکلف است برای گسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه های تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان شش ساله، نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کند.

    ماده ۷۳- دولت مکلف است؛ بدهی خود به کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح را با احتساب مابه التفاوت آن هر سال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

    ماده ۷۴- در کلیه دستگا ه های اجرایی، کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ امتیاز و حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ امتیاز تعیین و پرداخت می شود.

    ماده ۷۵- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت وزیران تعیین می شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یادشده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظورشده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاه های مذکور ممنوع است.

    ماده ۷۶- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر نمایند.

    ماده ۷۷- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی از کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خیانت در امانت مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند. آیین نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این ماده اقدام نماید.

    ماده ۷۸- به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا بر اساس آیین نامه ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نماید.

    ماده ۷۹- کمـیته امداد امام خمینی (ره) می تواند از محل منابع قابل پرداخت به خانوارهای تحت پوشش خود تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایانی که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نماید.

    ماده ۸۰- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان های مراکز نظامی و کارخانه های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران پس از تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح اقدام نماید.

    دولت مجاز است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری در چهارچوب مقررات و طرح های جامع و تفصیلی و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می شود.

    ماده ۸۱- وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.

    ماده ۸۲- کلیه بانک ها موظفند مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلاتی را که حداکثر یک سال از تاریخ واریز به حساب بانک عامل گذشته و به متقاضیان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی که در قانون بودجه منظور می شود، واریز کنند. به کمیته ای مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود وجوه لازم را از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه بانک های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده جهت توسعه و تبدیل زمین های شیبدار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، جنگلکاری، احیای جنگل ها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.

    ماده ۸۳- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.

    ماده ۸۴- ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.

    ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف بجز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی کنند.

    ماده ۸۵- متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

    تبصره ـ مفاصاحساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود.

    همچنین در مورد سال های قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

    ماده ۸۶- عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن» به «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)» تغییر می یابد.

    قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


    قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20403 مورخ 28/12/1393

    شماره ۹۰۷۱۰/۵۳۵-۲۶/۱۲/۱۳۹۳

    حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۱۰۶۹۶۹ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره ۱۶۰۵۷۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۳

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۰۷۱۰/۵۳۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور

    ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (۸۴۶۷۴۱۱۴۸۷۰۰۰۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (۸۴۶۷۴۱۱۴۸۷۰۰۰۰۰۰) ريال به شرح زير است:

    الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر دو ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار و يكصد و يك ميليارد و ششصد و نه ميليون (۲۷۴۴۱۰۱۶۰۹۰۰۰۰۰۰) ريال شامل:

    ۱- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (۲۳۶۲۸۱۷۱۷۱۰۰۰۰۰۰) ريال.

    ۲- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر سيصد و هشتاد و يك هزار و دويست و هشتاد و چهار ميليارد و چهارصد و سي و هشت ميليون (۳۸۱۲۸۴۴۳۸۰۰۰۰۰۰) ريال.

    ب- بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (۶۰۱۹۳۷۷۰۰۶۰۰۰۰۰۰) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (۶۰۱۹۳۷۷۰۰۶۰۰۰۰۰۰) ريال

    به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (۲۲۰۰۳۶۷۱۷۱۰۰۰۰۰۰) ريال از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. ابلاغ يكصد و شصت و دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (۱۶۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال (مابه التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) به شرح زير در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴ و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:

    ـ اعتبارات هزينه اي يكصد و هفده هزار ميليارد (۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال.

    ـ اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سي و پنج هزار ميليارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال.

    ـ اعتبارات تملك دارايي هاي مالي ده هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (۱۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

    ـ اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني، دو درصد (۲%) از محل صادرات نفت خام براي مناطق نفت خيز و محروم كشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ مشمول كاهش اعتبار نمي باشد.

    ـ حداقل معادل سيصد هزار ميليارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ريال بايد به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص يابد كه در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصيص پيدا مي كند.

    تبصره ۱- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط قابل اجرا مي باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهاي (و)، (ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم الرعايه مي باشد.

    كليه دستگاه هاي اجرایی كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هريك از تبصره ها و اجزاء و جداول و پيوست هاي اين قانون را كه از دستگاه ها دريافت مي كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي به صورت كتبي و رسمي ارسال كند.

    تبصره ۲-

    الف ـ در سال ۱۳۹۴ سهم شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، چهارده و نيم درصد (%۵/14) تعيين مي شود و معاف از تقسيم سود سهام دولت است.

    ب ـ سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، بيست درصد (۲۰%) تعيين مي شود.

    در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (۲۰%) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود.

    ج ـ واردات و فروش فرآورده هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. در هر صورت مسؤوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت هاي موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزين و نفت گاز وارداتي در داخل كشور، بدون يارانه و با احتساب سود متعارف مي باشد.

    د ـ در سال ۱۳۹۴ سقف عوارض گاز طبيعي مصرفي موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، بيست و يك هزار ميليارد (۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال تعيين مي شود.

    مبلغ چهارده هزار و هشتصد ميليارد (۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال متناسب با وصولي در اختيار شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت قرار مي گيرد تا صرف اجراي بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) شود.

    مبلغ چهار هزار و دويست ميليارد (۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال متناسب با وصولي در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس قرار مي گيرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) گردد.

    مبلغ دو هزار ميليارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربيتي و پرورشي گردد. دستگاه هاي مذكور موظفند گزارش عملكرد اجراي اين بند را به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

    ه‍ ـ شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه ها و زيرساخت هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد (۵%) به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي تأمين و پس از واريز به خزانه داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد.

    و ـ در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سال ۱۳۹۴ موظف است موافقتنامه هاي طرح هاي سرمايه اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله كند.

    ز ـ افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش بيني شده در رديف هاي شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون، مازاد منابع ارزي تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دو درصد (۲%) توسعه مناطق نفت خيز و گاز خيز و مناطق محروم، به رديف درآمدي شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و مازاد بر آن پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد. شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت مكلف است در صورت صادرات فرآورده هاي نفتي نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملي اقدام كند.

    ح ـ به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و وزارت نيرو اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز به شماره رديف ۲۹۵۴۱۰ پيوست شماره (۳) اين قانون و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان به شماره رديف ۲۹۵۴۵۰ پيوست شماره (۳) اين قانون اقدام كند.

    ط ـ وزارت نفت مكلف است فرآورده هاي نفتي كشف شده تحويلي اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبكه را پس از ضبط (به دليل عدم امكان نگهداري) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد. در صورت صدور محكوميت قطعي متهم يا متهمان وجوه مذكور تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به خزانه داري كل كشور واريز و پس از كسر ده درصد (۱۰%) هزينه بالاسري، تا سقف هفت هزار ميليارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال آن بر اساس طرح توزيع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص مي يابد.

    ستاد كل نيروهاي مسلح مي تواند تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصله را به يگان كاشف و كاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دو هزار ميليارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا جهت تأمين هزينه هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس هاي استاني مراكز تربيت معلم «دانشگاه فرهنگيان» هزينه گردد.

    در صورت صدور حكم قطعي مبني بر برائت متهم يا متهمان وجوه مذكور به آنها مسترد مي گردد.

    دستورالعمل اجرایی اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    ي ـ وزارت نفت موظف است از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد (۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال را جهت روكش آسفالت، آسفالت راه هاي روستايي فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازي روستاها و شهرهاي با جمعيت زير بيست هزار نفر به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) در اختيار شركت هاي تابعه ذي ربط وزارت راه و شهرسازي و بيست درصد (۲۰%) بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد و در حساب هاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن تسويه نمايد.

    ك ـ به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي ـ ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق از محل توليدات همان طرح ها اقدام كند.

    ل ـ به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح هاي توسعه اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار در بانك ها سپرده گذاري نمايد.

    اين تسهيلات با معرفي شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت توسط بانك هاي عامل به سازندگان و پيمانكاران خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت مي شود.

    م ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است تا مبلغ پنج هزار ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتيب سه هزار ميليارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال و دو هزار ميليارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال ۱۳۹۴ را به پروژه هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال صرف توسعه پالايشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند.

    ن ـ مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي شود. هزينه هاي امهال به عهده شركت مذكور است.

    تبصره ۳-

    الف ـ در راستاي اجراي تبصره (۱) بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي سازي تا پايان سال ۱۳۹۴ كليه سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت دولت را در بنگاه هاي گروه هاي يك و دو ماده (۲) قانون مذكور و شركت مادرتخصصي (هلدينگ) خليج فارس و حقوق مالكانه و حق بهره برداري از كليه معادن در حال بهره برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركت ها و سازمان هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني از طريق بورس، فرابورس و مزايده واگذار و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

    ب ـ طرح هاي سرمايه گذاري نيمه تمام سازمان هاي توسعه اي موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كه مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثنا است.

    ج ـ به دولت اجازه داده مي شود بدهي خود به بخش هاي خصوصي و تعاوني را با رعايت بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و ماده (۶) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون پرداخت يا تسويه و سپس تهاتر نمايد.

    واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.

    د ـ هزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري ها توسط سازمان خصوصي سازي قابل تأمين و پرداخت است.

    ه‍ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين اسناد بنگاه هاي مشمول واگذاري پس از تعيين تكليف واگذاري هاي قبلي اقدام كند.

    و ـ به منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي هاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلات توسط بنگاه هاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۴ و واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاه ها از سوي سازمان خصوصي سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي سازي انجام دهد.

    بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانك هاي خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به شركت هاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي نمايد.

    ز ـ تمامي شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال ۱۳۹۴ قرار دارند مكلفند يك دوازدهم ماليات و سود سهام پيش بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره (۳) اين قانون را تا زمان واگذاري و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي سازي به حساب خزانه داري كل كشور واريز كنند. خزانه داري كل كشور اين مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب رديف هاي درآمدي۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون منظور مي كند.

    ح ـ درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده موضوع ماده (۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، پس از واريز به رديف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.

    ط ـ دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند پس از فروش املاك خود بر اساس ماده (۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايند.

    ي ـ در اجراي ماده (۱۷) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي شود كليه فروشگاه ها، جايگاه هاي سوخت سنگواره اي (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركت هاي تعاوني عشايري و اتحاديه هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده درصد (۱۰%) قيمت به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنج ساله به شركت ها و اتحاديه هاي بهره بردار واگذار كند.

    وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن از محل رديف ۶-۵۳۰۰۰۰ در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي گيرد تا به عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي هزينه كند.

    ك ـ كارفرمايان بخش هاي خصوصي و تعاوني مكلفند در مجموعه هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال ۱۳۹۴ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي كنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه هاي احداث مسجد و خانه عالم را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.

    ل ـ مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران موضوع بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و بند (ج) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ بابت واگذاري هاي قبل از ابلاغ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد (۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل فروش اموال، سهام، سهم الشركه، اموال بنگاه ها يا منابع حاصل از فروش آنها تأمين كند و براي سرمايه گذاري در مناطق كمترتوسعه يافته و حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و تكميل طرح هاي نيمه تمام به حساب سازمان ذي ربط واريز مي شود.

    به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي شود با استفاده از منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بيع متقابل (باي بك)، خريد محصول (باي پروداكت) و ساير روش هاي تأمين مالي با رعايت قوانين و مقررات نسبت به سرمايه گذاري تبديل گاز طبيعي به فرآورده تا جمع سه ميليون تن در مناطق كمترتوسعه يافته كشور اقدام كند تا ضمن ايجاد ارزش افزوده زمينه سرمايه گذاري هاي پايين دستي توسط بخش خصوصي فراهم شود.

    م ـ به دولت اجازه داده مي شود تا سقف پنج هزار ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك ها و بيمه هاي مشمول واگذاري را مطابق دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد، با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي اختصاص دهد.

    ن ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي شود تا اراضي مسيل هاي ناشي از عوامل طبيعي و غير طبيعي كه به صورت متروكه در محدوده خدمات شهري به جا مانده است و امكان وقوع سيلاب در آنها وجود ندارد را از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش اين اراضي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. مبلغ يكهزار و هشتصد ميليارد (۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۳۹-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي جهت تكميل طرح هاي حفاظت و ساماندهي رودخانه ها، آزادسازي و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نيرو و اعياني هاي مزاحم و يا اراضي موردنياز وزارت نيرو جهت اصلاح مسير رودخانه هاي همان شهر در اختيار اين وزارتخانه قرار مي گيرد.

    آيين نامه اجرایی اين بند توسط وزارت نيرو تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    س ـ وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري ها و بخشداري ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسيج مستضعفين در شهرك ها و شهرهاي جديد، اراضي مناسب را با در نظرگرفتن طرح هاي تفصيلي و هادي مصوب با رعايت ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ جهت احداث حوزه هاي مقاومت بسيج و سالن هاي ورزشي صالحين پس از آماده سازي و پرداخت هزينه از محل اعتبارات جدول شماره (۱۸) اين قانون در اختيار سازمان بسيج قرار دهند.

    ع ـ كليه دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غيرعامل نيم درصد (%۵/0) تا دو درصد (۲%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تخصيص يافته خود را با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل در جهت اجرایی نمودن سياست هاي كلي نظام در خصوص پدافند غيرعامل مصوب فرماندهي كل قوا هزينه كنند.

    ف ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) اجازه داده مي شود معادل سهام، سهم الشركه، اموال، شركت ها و حقوق بهره برداري از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگي فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كه بر اساس قوانين بودجه سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ مورد توافق وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته ولي قرارداد واگذاري آن منعقد نگرديده است را در سال ۱۳۹۴ به آن صندوق انتقال دهد و يا تسويه نمايد.

    به دولت اجازه داده مي شود نسبت به اختصاص ده هزار ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل جدول شماره (۱۸) اين قانون به عنوان تنخواه به صندوق مذكور براي جبران عدم تحقق منابع اين تبصره استفاده كند، به نحوي كه حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۴ تسويه شود.

    تبصره ۴- در سال ۱۳۹۴ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سال هاي قبل، معادل ريالي سي و پنج ميليارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تعيين مي شود. دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و بخش هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين هاي لازم به بانك هاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده نمايند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اين تسهيلات را به طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي اختصاص مي دهد. كليه طرح هاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي شود بايد با تأييد دستگاه اجرایی ذي ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره برداري و يا منابع پيش بيني شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين كننده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) برداشت و پرداخت نشود.

    تبصره ۵-

    الف ـ تبصره (۲) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و حساب هاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور» اجرا مي شود.

    ب ـ به منظور سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمترتوسعه يافته كشور، به سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت هاي شهرك هاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در قالب شخص حقوقي مشاركت نمايند.

    ج ـ به منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ به ويژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذكور معادل ريالي مبلغ سيصد ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركت هاي دانش بنيان اختصاص مي يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.

    د ـ در سال ۱۳۹۴ طرح هاي نيمه تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كه از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات ارزي دريافت كرده اند و در حال حاضر به دليل عوامل غيرارادي امكان انجام تعهدات خود را ندارند، مي توانند با رعايت ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات صندوق توسعه ملي باقيمانده تسهيلات خود را از اين صندوق دريافت كنند.

    ه‍ ـ به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود كه در سال ۱۳۹۴ نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي يا تعاوني براي طرح هاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميدان هاي مشترك با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام كند.

    و ـ به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۴ اجازه داده مي شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح هاي توسعه اي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركت هاي تابعه و ذي ربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام كند.

    ز ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه دولت در صندوق هاي ضمانت صادرات ايران، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي و ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، در سال ۱۳۹۴ از محل وصولي اقساط حساب ذخيره ارزي، دويست ميليون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار به صندوق ضمانت صادرات ايران و يكصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار به ساير صندوق هاي موضوع اين بند به نسبت مساوي، پرداخت كند. نرخ تبديل مبالغ دلاري مذكور، نرخ روز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

    ح ـ به منظور آب رساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار به صورت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار مي گيرد تا در سال ۱۳۹۴ هزينه كند. اين مبلغ طي هشت سال از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرح ها به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي شود.

    ط ـ بيست درصد (۲۰%) از سهم ريالي بخش كشاورزي از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي جهت توسعه زراعت و باغداري با معرفي وزارت جهاد كشاورزي از طريق بانك كشاورزي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. حداكثر سقف تسهيلات از اين محل سيصد ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال تعيين مي شود.

    تبصره ۶-

    الف ـ به شركت هاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ تا سقف يكصد هزار ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال براي اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه ها و طرح هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آب هاي مرزي، طرح هاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرح هاي آب رساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرح هاي آب شيرين كن، تكميل شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، نيروگاه هاي برق، احداث و تكميل طرح هاي نيمه تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمترتوسعه يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براي طرح هايي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمايند.

    ب ـ به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه اخذشده را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون اختصاص مي يابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركت ها، بانك ها و ساير دستگاه ها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.

    ج ـ اوراق مشاركت فـروش نرفته طرح هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرایی، ذي حساب ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.

    د ـ به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين نامه اجرایی آن توسط شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح هاي قطار شهري اختصاص مي يابد.

    مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال صدور در سال ۱۳۹۴ نافذ است.

    هـ ـ تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح هاي قطار شهري به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداري ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.

    و ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاه هاي اجرایی و شهرداري ها، گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعلام كند.

    ز ـ آيين نامه اجرایی نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهاي (الف) تا (و) و سهم هريك از شركت ها از اوراق منتشره بند (الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    ح ـ اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.

    ط ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به صورت بي نام و يا بانام، صادر كند و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت هاي برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50000000000000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود.

    ۱- دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش بيني مي كند. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.

    ۲- اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.

    ۳- تعيين بانك هاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي پذيرد.

    ۴- خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

    ۵- آيين نامه اجرایی اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ايـن قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    ي ـ به دولت اجازه داده مي شود بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۲ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاه هاي اجرایی و شركت ها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

    ك ـ دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت هاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال «اوراق صكوك اجاره» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركت هاي دولتي ذي ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اوراق صكوك اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاعي دارنده در منافع مورد اجاره قانوني مي باشد.

    ل ـ به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانزده هزار ميليارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال جهت اجراي طرح هاي آزادراه ها و خطوط ريلي و با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عوايد حاصل از طرح هاي مذكور (حق دسترسي و عوارض آزادراه هاي احداث شده و خطوط ريلي) با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت اقدام كند.

    تبصره ۷-

    الف ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت اندوخته اسكناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ اقدام كند.

    ب ـ هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال ۱۳۹۴ مشروط به عدم افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

    ج ـ به سازمان هاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي شود به منظور تقويت سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد ماشين آلات و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بومي سازي فناوري (تكنولوژي) و بازسازي و نوسازي ماشين آلات مبلغ چهار هزار ميليارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره شده يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك هاي عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش هاي غيردولتي قرار گيرد.

    تبصره ۸-

    الف ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال دريافت كند. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي ۱۴۰۱۵۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۷۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.

    ب ـ عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان پنج درصد (۵%) قيمت تحويل روي كشتي در مبدأ (فوب) افزايش مي يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور تا سقف يك هزار و پانصد ميليارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد.

    ج ـ تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، تعيين مي گردد.

    تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) تعرفه نزديك ترين شهر محاسبه مي شود.

    تبصره ۹-

    الف ـ سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ يكصد و سي و هشت ميليون (۱۳۸۰۰۰۰۰۰) ريال در سال تعيين مي شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي شود.

    ب ـ مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي شود.

    ج ـ شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامي نيست.

    د ـ اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مكلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي مي شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعيين شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت ها و بخشودگي جريمه هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي شوند.

    هـ ـ وزارت نيرو از طريق شركت هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (۱۵۰) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آب رساني شرب روستايي اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركت هاي آب و فاضلاب روستايي استان ها هزينه شود. وجوه فوق به عنوان درآمد شركت ذي ربط محسوب نمي گردد و مشمول ماليات نمي شود.

    و ـ حكم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري است.

    ز ـ وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سي (۳۰) ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ هاي اطراف روستاها و شهرها به استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاه هاي كشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و حداكثر تا سقف چهار هزار ميليارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي شود.

    ح ـ به وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) اجازه داده مي شود در سال ۱۳۹۴ بيست درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد را براي كمك و تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني شهر هاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) و سي درصد (۳۰%) هزينه كند.

    ط ـ كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير را پرداخت نموده اند در صورتي كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند مي توانند از مزاياي اين قانون در سال ۱۳۹۴ استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده اند.

    ي ـ در ماده (۲۰۲) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (۲۰%) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (۱۰%) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي شود.

    ك ـ در سال ۱۳۹۴ دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالاها و محصولات فرهنگي و صنايع دستي از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا چهار درصد (۴%) به تعرفه اينگونه كالاها و محصولات افزوده و دريافت كند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. درآمد حاصله از محل رديف ۱۱۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون اختصاص مي يابد. فهرست كالاهاي مشمول اين تبصره، با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي شود و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    ل ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ اين مناطق را در پيوست شماره (۳) لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور منظور كند.

    م ـ آستان هاي مقدس و قرارگاه هاي سازندگي مكلفند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شركت ها و مؤسسات با فعاليت هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات كرده و ماليات آن را بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت كنند. منابع درآمدهاي مالياتي شركت هاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعي ـ خرجي در اختيار اين آستان قرار مي گيرد.

    تبصره ۱۰–

    الف ـ

    ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي تابعه و وابسته به آن مكلفند عوايد حاصل از واگذاري، استخراج و فروش معادن خود را به رديف ۱۳۰۴۲۳ نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند.

    ۲- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده سنگ آهن كه پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت هاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركت هاي تابعه مي باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداري از معادن فوق در سال ۱۳۹۴ بيست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور پرداخت كنند.

    در صورت سرمايه گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني و به شرح زير پرداخت مي شود:

    ۱-۲- فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندي شده معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ فروش

    ۲-۲- فروش محصول به صورت افشرده (كنسانتره) شامل افشرده هاي تحويلي براي گندله سازي هاي درون شركت و افشرده فروشي به خارج از شركت معادل بيست و يك و نيم درصد (%5،21) مبلغ فروش

    ۳-۲- فروش محصول به صورت گندله معادل هیجده درصد (۱۸%) مبلغ فروش افشرده

    ۴-۲- فروش محصول به صورت آهن اسفنجي معادل پانزده درصد (%۱۵) مبلغ فروش افشرده

    موارد (۲-۲)، (۳-۲) و (۴-۲) صرفاً به شركت هايي تعلق مي گيرد كه زنجيره ارزش (فرآوري) را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند.

    در صورتي كه شركت هاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه گذاري در معادن و صنايع معدني پايين دستي كنند به ميزان ده درصد (۱۰%) سرمايه گذاري صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداري محاسبه مي شود.

    ۳- پنجاه درصد (۵۰%) درآمد موضوع جزء (۱) و مبلغ پنج هزار و چهارصد ميليارد (۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از مبالغ واريزي موضوع جزء (۲) متناسب با ميزان دريافتي به صورت تخصيص يافته توسط خزانه داري كل كشور از طريق رديف هاي ۸۳-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۳-۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰%) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد (۲۰%) سازمان زمين شناسي و اكتشاف معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي گيرد تا جهت طرح هاي اكتشافي، طرح هاي پژوهشي كاربردي، زيست محيطي و ايجاد زيرساخت هاي معدني هزينه شود.

    مبلغ پانصد ميليارد (500000000000) ريال از درآمد اين جزء از طريق رديف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زيرساخت هاي معدني مي شود.

    ۴- ماليات بر درآمد سال ۱۳۹۴ هريك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي شود.

    ۵- در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات اجرایی قانون ماليات هاي مستقيم قابل وصول است.

    ۶- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند.

    ب ـ كليه استخراج كنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداري پرداخت كنند.

    ميزان اين حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن، نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره برداري افراد استخراج كننده اي كه حق انتفاع مذكور را پرداخت نمي كنند ممانعت به عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) نيز ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي كشور را اعمال كند.

    حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره برداري از معدن تعلق مي گيرد.

    ۱- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره برداري موضوع اين تبصره، از مجموع وصولي، دريافت حقوق دولتي معادن، به تناسب به رديف ۱۳۰۴۰۸ و باقيمانده را به رديف ۱۳۰۴۱۹ پرداخت كند.

    ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون راهبردهاي توسعه معادن و سامانه الكترونيكي ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين كند و به اجراء گذارد.

    ج ـ در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. معادل چهل درصد (۴۰%) از وجوه واريزي از محل رديف ۱۰۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به تأمين مستمري بازنشستگان صنعت فولاد كشور اختصاص يافته و در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گيرد.

    همچنين تا شفاف سازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال ۱۳۹۴ به رديف درآمدي مذكور واريز نمايد.

    د ـ به دولت اجازه داده مي شود تا سقف بيست ميليارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال، تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزينه هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيست محيطي واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره برداري را كه منجر به كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمت يا ثبت اختراع از مراجع ذي صلاح داخلي يا بين المللي شده است، كمك نمايد. آيين نامه اجرایی اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    تبصره ۱۱-

    الف ـ به منظور تشويق و جلب سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني هاي توليدي و تشكل هاي آب بران و شركت هاي سهامي زراعي و شهرك هاي كشاورزي در امر احداث آب بندان ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرح هاي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روش هاي نوين آبياري و بهينه سازي مصرف آب و انرژي، دستگاه هاي اجرایی ملي و استاني از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط ذيل برنامه هاي ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرح هاي موصوف را تا هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و باقيمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.

    مناطق محروم و بهره برداراني كه در احداث شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.

    ب ـ براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري و مشاركت بخش غيردولتي و به منظور جلب انگيزه سرمايه گذاري در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كشور، بانك هاي عامل مكلفند قراردادهاي خريد تضميني كالاها و خدمات توليد شده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقدشده با دستگاه هاي اجرایی در اينگونه طرح ها را به عنوان تضمين هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي تلقي نمايند.

    ج ـ كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي باشند. آيين نامه اجرایی اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    د ـ كليه بانك هاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري هاي همه گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و اعتبارات پيش بيني نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.

    ه‍ ـ در اجراي مواد (۱۳۳) و (۱۳۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص توسعه انرژي هاي نو و با هدف امنيت بخشي به انرژي كشور و كاهش آلايندگي، دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ طرح نصب نيروگاه هاي كوچك و پيش گرم كن هاي خورشيدي بر فراز بام ها، بوستان ها و معابر كشور را اجراء نمايد. اين طرح به صورت مشاركت پنجاه درصد (۵۰%) با متقاضيان و در مناطق عشايري با مشاركت پانزده درصد (۱۵%)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (۹) اين قانون اجراء مي شود.

    و ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي شود كل هزينه هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاه هاي كشاورزي را از محل اعتبارات رديف هاي طرح «تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل موضوع رديف ۱۴۳۵۰۰ پيوست شماره (۲) اين قانون» پرداخت و به صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مي نمايد از صاحبان چاه ها دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند. صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرح هاي تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد.

    ز ـ وزارت نفت موظف است در راستاي اجراي ماده (۲۴) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ در صورت رعايت الگوي كشت نسبت به تأمين اعتبار برق دار كردن چاه هاي كشاورزي اقدام كند.

    ح ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به گونه اي برنامه ريزي كند كه به طور متوسط حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) از مجموع تسهيلات پرداختي بانك ها و مؤسسات اعتباري به بخش كشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص يابد. در صورت تخلف بانك ها از سهميه تعيين شده، بانك مركزي بايد متناسب با ميزان تخلف نسبت به افزايش سپرده قانوني اين بانك ها اقدام نمايد.

    ط ـ معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دويست ميليارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به منظور تثبيت ماسه هاي روان و كنترل كانون هاي بحراني و مقابله با ريزگردها، جهت اجراي طرح هاي مورد نظر در اختيار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور قرار مي گيرد.

    تبصره ۱۲-

    الف ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري در پروژه هاي فيبرنوري و بين المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام كند.

    ب ـ به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور و سطح فناوري و كيفيت توليدات زيربخش ارتباطات و توليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، به دستگاه هاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يكهزار و دويست ميليارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه هاي سرمايه اي خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمايه گذاري خطرپذير براي كمك و حمايت از پروژه ها و طرح هاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات بر اساس آيين نامه اجرایی كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

    تبصره ۱۳-

    الف ـ در اجراي ماده (۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران:

    ۱- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش آموزان لازم التعليم، نسبت به خريد خدمات آموزشي از طريق پرداخت سرانه دانش آموزي اقدام كند. واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.

    ۲- در سال ۱۳۹۴ ساختمان هاي متعلق به دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش باقي مي ماند.

    ۳- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقي كه نمي تواند خدمات آموزشي ارائه كند از محل رديف ۸-۱۲۷۵۰۰ سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديك ترين محل آموزشي براي كليه دانش آموزان فراهم نمايد.

    ب- به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده مي شود درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب دريافت مي كنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند (ط) تبصره (۳) اين قانون به حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز كنند و معادل آن را از محل اعتبارات رديف هاي ۱۲۷۵۰۰ و ۱۲۸۵۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول كننده اختصاص مي يابد.

    ج ـ به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاه هاي مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود تا سقف درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۳ نسبت به اخذ تسهيلات از بانك ها اقدام كنند و در جهت تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود استفاده نمايند و با تنفس يك ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.

    د ـ وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه هاي آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف هاي ۱۱۳۶۶۴ و ۱۲۹۰۰۰ واريز كنند. صد درصد (۱۰۰%) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه هاي يادشده تلقي مي شود و به منظور تحقق برنامه هاي مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مي يابد.

    ه‍ ـ صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجويان تلقي مي شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام هاي مذكور تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي رسد.

    و ـ به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود منابع ريالي حاصل از فروش ارزي كه از منابع خارج از كشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور يا دانشگاه هاي محل تحصيل آنان پرداخت مي شود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۴۷ نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. منابع واريزي از طريق رديف ۱۱۰-۵۳۰۰۰۰ صرف هزينه هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از كشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز خوابگاه هاي دانشجويي، تربيت بدني و ساير امور دانشجويي دانشگاه ها مي شود.

    ز ـ مازاد درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرایی در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در اين قانون پيش بيني شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرایی كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي يابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود.

    ح ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اعتبارات هزينه اي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاه ها و وزارتخانه هايي را كه در اين قانون داراي رديف بودجه هستند صرفاً بر اساس پيشنهاد دانشگاه يا وزارتخانه ذي ربط در مقاطع سه ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.

    تبصره ۱۴-

    الف ـ دولت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) مكلف به پرداخت حق سهم بيمه كارفرمايي كليه كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي به تاريخ قبل از واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي از محل مازاد درآمد رديف ۱۴۹۱۰۰ مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال تا مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال مي باشد.

    ب ـ به هريك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود هر دو ماه از هر واحد مسكوني مشترك گاز مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال اخذ نمايند و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركت هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند. اين مبالغ جزء درآمدهاي شركت هاي ذي ربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو محسوب نمي شود و مشمول ماليات نيست.

    ج ـ دولت موظف است رزمندگان غيرشاغل و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.

    د ـ شركت هاي بيمه اي مكلفند مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (2400000000000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هريك از شركت ها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركت هاي بيمه اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركت هاي بيمه اي از درآمد مشمول ماليات شركت هاي مذكور حذف مي شود.

    ه‍ ـ دولت موظف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه هاي سازماني را تا سقف سه هزار ميليارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال پس از كسر از دريافتي آنان به حساب خاص نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در رديف هاي ۱۱۱۱۰۰، ۱۱۱۲۰۰، ۱۱۱۳۰۰ و ۱۰۶۰۰۰ نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني پيش بيني مي شود.

    و ـ مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي شود.

    تبصره ۱۵-

    الف ـ تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهريه هاي مربوط به دانشگاه پيام نور، دانشگاه هاي علمي ـ كاربردي و دوره هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاه هاي ذي ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه ۳۰۱۶۶ پيوست شماره (۴) اين قانون پرداخت مي شود. كمك هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين الملل داخل يا خارج دانشگاه هاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي شوند، معادل حداكثر شهريه پرداختي به پذيرفته شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي شود و باقيمانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي گردد.

    آيين نامه اجرایی اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دستگاه هاي اجرایی ذي ربط با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    ب ـ بند (ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل صرفه جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي شود.

    ج ـ در اجراي بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه اي و ساير هزينه ها به قيمت تمام شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط كه قبلاً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده اند، از طريق منابع جدول شماره (۱۸) اين قانون اقدام كند.

    د ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك هاي عامل در سال ۱۳۹۴ به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان) ، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفا فقط يك فقره تسهيلات مسكن بر اساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانك ها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفا مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء كند.

    مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، هشتصد و سي ميليون (۸۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال، مراكز استان ها، هفتصد ميليون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال، ساير شهرها پانصد و هفتاد و پنج ميليون (۵۷۵۰۰۰۰۰۰) ريال، روستاها سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهار درصد (۴%) با مدت بازپرداخت بيست ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي شود.

    ۱- دولت موظف است نسبت به تضمين پيش بيني و پرداخت مابه التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانك هاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديف هاي مربوطه منظور كند. همچنين بانك هاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد (۴%)) اقدام نمايند.

    ۲- ايثارگراني كه در سال هاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف هشتاد ميليون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ريال استفاده نموده اند و تا پايان سال ۱۳۹۳ تسويه كرده اند و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره مند شوند.

    ۳- وام هاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وام هاي كارمندي و شركتي، مسكن مهر، خودمالكي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي شوند. افراد مشمول مي توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده كنند.

    ۴- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانك هاي عامل مي باشد. افراد واجد شرايطي كه مسكن آنها از طريق تعاوني هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي شود و همچنين مشمولان ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي، تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريداري كنند.

    ۵- بانك هاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوط را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي شوند به صورت اقساطي واگذار نمايند.

    ۶- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك هاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۴ استفاده كرده اند فقط براي يكبار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران ، مابه التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه، يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانك هاي عامل از ابتداي تير ماه ۱۳۹۴ به مدت يك سال و ملاك، تاريخ صدور معرفي نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

    ه‍ ـ دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

    و ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود، با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب العلاج نياز به نگهداري دارند در صورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي درصد (۳۰%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.

    تبصره ۱۶-

    الف ـ در اجراي بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. خزانه داري كل كشور مكلف است منابع واريزي را تا مبلغ سي ميليارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت كند.

    ب ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك هاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل پس اندازهاي قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله به نسبت شصت درصد (۶۰%) براي ازدواج جوانان از طريق بانك هاي عامل و چهل درصد (۴۰%) جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از طريق بنياد تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام كند.

    ج ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سي هزار ميليارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال مانده تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست هزار ميليارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و ده هزار ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاه هاي ذي ربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرح هاي مددجويي پرداخت كند و هريك از دستگاه هاي مشمول بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره كه نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذر ماه سال ۱۳۹۴ استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاه هاي مشمول كه از سهميه خود به طور كامل استفاده نموده است، تعلق مي گيرد و دستگاه هاي مزبور مكلفند در مقاطع زماني پايان آذر ماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.

    د ـ مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يكبار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاه هاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مي باشند. اعتبارات اين بند از محل اعتبارات رديف شماره ۱۸-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون تأمين و به دستگاه هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت مي شود.

    هـ ـ به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي شوند يا در زندان هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوطه مي باشد. خسارات احتمالي واردشده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده كنندگان از محل وثيقه هاي اخذشده تأمين مي شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال تعيين مي شود كه توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف درآمدي ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي شود. دولت مكلف است صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را بابت هزينه هاي جاري به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي باشند. آيين نامه اجرایی اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

    و ـ به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت المال يا دولت مي باشد، وزارت دادگستري مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع بندهاي (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ را از محل اعتبارات رديف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.

    ز ـ به منظور پرداخت تسهيلات جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و خانواده زندانيان مبلغ پنج هزار ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل منابع تسهيلاتي نظام بانكي تخصيص داده مي شود. سود تسهيلات مذكور از محل منابع پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور تأمين و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در وجه بانك عامل پرداخت مي شود. دستورالعمل مربوط توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تدوين و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به بانك هاي عامل ابلاغ مي شود.

    ح ـ مبلغ دو هزار ميليارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از منابع قرض الحسنه بانك ها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد.

    ط ـ به دولت اجازه داده مي شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف كند.

    تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داري كل كشور واريز و تا سقف بيست و هفت هزار ميليارد (۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در قالب رديف ۱۳۵-۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوي به رديف هاي ذي ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه مي شود.

    دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سمت هاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري محروم مي باشند.

    ميزان جريمه مشمولان غايب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر مي باشد:

     

    مدرک تحصیلی

    پایه ریالی جریمه مشمولین غایب

    زیر دیپلم

    100000000 ریال

    دیپلم

    150000000 ریال

    فوق دیپلم

    200000000 ریال

    لیسانس

    250000000 ریال

    فوق لیسانس

    300000000 ریال

    دکترای غیرپزشکی

    350000000 ریال

    دکترای پزشکی

    400000000 ریال

    پزشکان متخصص و بالاتر

    500000000 ریال

     

    ۱- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال ده درصد (۱۰%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يك سال محسوب مي شود.

    ۲- براي مشمولان متأهل پنج درصد (۵%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند پنج درصد (۵%) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي شود.

    تبصره ۱۷- درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي موضوع رديف شماره ۱۴۰۱۱۵ جدول شماره (۵) اين قانون به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات رديف هاي ذيل ۱۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار استانداري مربوط قرار گيرد و به نسبت چهل درصد (۴۰%) اعتبارات هزينه اي و شصت درصد (۶۰%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي صرف امور مربوط به بازارچه ها گردد.

    آيين نامه اجرایی اين بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزينه كرد درآمد به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    تبصره ۱۸-

    الف ـ افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي پذيرد.

    ب ـ در تمامي دستگاه هاي اجرایی، امتياز كمك هزينه فوت براي بازماندگان متوفا و ازدواج ۶۵۰۰ و امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعيين و پرداخت مي شود.

    ج ـ بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمديد آن در دستگاه هاي اجرایی دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرایی دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي مجاز است. اجراي اين حكم از محل اعتبارات هزينه اي مصوب دستگاه ها تا سقف حداكثر پنج درصد (۵%) يا صرفه جويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد، قابل تأمين و پرداخت است.

    د ـ هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدي و غيرنقدي به كاركنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت كه به عنوان عضو هيأت مديره غيرموظف شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، به ويژه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي درمي آيند، ممنوع است.

    تبصره ۱۹-

    الف ـ مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آن دسته از طرح ها و پروژه هاي عمراني كه عمليات اجرایی آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاه هاي اجرایی مكلفند طرح ها و پروژه هاي مذكور را مطابق برنامه زمان بندي اوليه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به منظور نگهداري حساب ها در اجراي ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومي كشور و با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي تعيين مي شود.

    ب ـ اجراي طرح هاي مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

    حداقل هشت درصد (۸%) از اعتبارات مربوط به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هر استان به اجراي طرح هاي هادي روستايي اختصاص مي يابد.

    ج ـ در اجراي بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مبالغ زير اختصاص مي يابد:

    ۱- معادل سه هزار و پانصد ميليارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و سه هزار و پانصد ميليارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزينه اي و شصت درصد (۶۰%) تملك دارايي هاي سرمايه اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان هاي ستادي و اجرایی، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

    ۲- مبلغ ششصد ميليارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به منظور پيشگيري و مقابله با روند فزاينده پديده هايي نظير گرد و غبار و خشكسالي، حفاظت از تالاب ها و درياچه هاي كشور، احياء و پايش آن به سازمان حفاظت محيط زيست.

    ۳- مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال جهت كمك هاي فني و اعتباري براي توسعه روش هاي نوين آبياري.

    ۴- مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال جهت تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي.

    ۵- مبلغ پنج هزار ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال جهت تجهيز واحدهاي راهداري مستقر در راه هاي كشور به منظور امدادرساني و آمادگي و پيشگيري از حوادث و سوانح در جاده ها از قبيل برف و سيل به وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي).

    د ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است تخصيص اعتبار پروژه هايي را كه داراي مجوز ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند (جداول شماره ۱۹ و ۲۰) و در ساخت آنها، ساير شركت ها از محل اعتبارات ساير منابع مشاركت مي نمايند در اولويت قرار دهد.

    ه‍ ـ در اجراي بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي، كليه دستگاه هاي اجرایی مجازند براي شروع عمليات اجرایی پروژه ها و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود و طرح هاي مصوب مجامع عمومي شركت هاي دولتي، از طريق روش هاي مشاركت با بخش خصوصي اقدام نمايند.

    شركت هاي آب و فاضلاب شهري مكلفند در مواردي كه متقاضي بخش خصوصي وجود دارد، به منظور تكميل و توسعه طرح هاي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرح هاي توسعه آتي در قالب انواع قراردادهاي مشاركتي با بخش خصوصي اقدام كنند.

    كليه دستگاه هاي اجرایی موظفند در سال ۱۳۹۴ نسبت به اجراي طرح هاي كاهش مصرف انرژي و آب مصرفي خود با جلب سرمايه گذاري شركت هاي خدمات انرژي متعلق به بخش خصوصي اقدام كنند. كمك مالي به طرح هاي فوق الذكر و بازپرداخت اصل و سود سرمايه گذاري انجام شده پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل اعتبار رديف ۳۶-۵۵۰۰۰۰ اين قانون تأمين مي شود. آيين نامه اجرایی اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    اشخاص حقيقي و حقوقي كمك گيرنده موظفند ضمن رعايت كامل قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۸، به ويژه تبصره (۱) ماده (۱) قانون مذكور، مبالغ دريافتي را هزينه كنند. تأمين و پرداخت كمك در سال جاري به منزله تداوم كمك در سال آتي نيست و انجام هرگونه تعهد توسط كمك گيرنده با فرض تأمين مجدد در سال آتي، ممنوع است.

    و ـ كاهش اعتبارات برنامه هاي فصل توسعه علوم، فناوري و پژوهش كاربردي ذيل ساير فصول توسط دستگاه هاي اجرایی، ممنوع است.

    ز ـ كاروران (اپراتورهاي) ارائه دهنده خدمات مخابراتي موظفند علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (۱۰) ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف ۱۴۰-۵۳۰۰۰۰ به شرح زير به دستگاه هاي ذي ربط اختصاص مي يابد:

    ۱- سي و پنج درصد (۳۵%) به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (بيست درصد (۲۰%) جهت تأمين، توليد و كمك هزينه داروهاي بيماران با اولويت بيماران صعب العلاج و سرطاني و پانزده درصد (۱۵%) جهت افزايش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خريد تجهيزات).

    ۲- بيست درصد (۲۰%) به كميته امداد امام خميني (ره) جهت توانمند سازي نيازمندان تحت پوشش.

    ۳- بيست درصد (۲۰%) به سازمان بهزيستي كشور جهت كمك به تأمين هزينه هاي درماني و تجهيزات توانبخشي افراد تحت پوشش.

    ۴- پنج درصد (۵%) جهت تحت پوشش قرار دادن پنجاه درصد (۵۰%) حق بيمه تأمين اجتماعي بسيجيان معسر.

    ۵- پنج درصد (۵%) به سازمان بيمه سلامت ايران جهت ارتقاي پوشش تعهدات خدمات دندانپزشكي و خودمراقبتي كودكان و نوجوانان زير چهارده سال.

    ۶- پنج درصد (۵%) به دانشگاه پيام نور جهت تملك دارايي هاي سرمايه اي.

    ۷- پنج درصد (۵%) به سازمان پزشكي قانوني.

    ۸- پنج درصد (۵%) به سازمان انتقال خون ايران بابت تأمين تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي.

    تبصره ۲۰- در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۳۹۴ منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديف هاي يارانه اي اين قانون را با استفاده از انواع روش هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:

    الف ـ درآمد حاصل از اجراي مفاد مواد (۱) و (۳) قانون مذكور در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال تعيين مي شود.

    ب ـ منابع مذكور در بند (الف) و منابع مربوط به رديف هاي يارانه اي از محل بودجه عمومي دولت مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي شود:

    ۱- تا مبلغ پنجاه و دو هزار ميليارد (۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در اجراي ماده (۸) قانون هدفمند كردن يارانه ها براي كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و جلوگيري از آلودگي محيط زيست. ۲- تا مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

    ۳- تا مبلغ سيصد و نود هزار ميليارد (۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده (۷) قانون هدفمند كردن يارانه ها.

    ۴- تا مبلغ سيزده هزار ميليارد (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به منظور تأمين بخشي از يارانه سود تسهيلات تأمين مسكن حمايتي زوج هاي جوان، اقشار آسيب پذير، روستاييان و عشاير، ساماندهي مسكن در بافت هاي فرسوده، سكونتگاه هاي حاشيه شهرها و مسكن مهر.

    معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبار اين رديف براي اجراي طرح «توانمندسازي مهارتي روستاييان و ساكنان مناطق كمترتوسعه يافته و اقشار محروم با رويكرد اشتغال پايدار» به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اختصاص مي يابد.

    ۵- تا مبلغ چهل هزار ميليارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به منظور كمك به برنامه هاي اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها.

    ج ـ جابجايي تا ده درصد (۱۰%) در موارد فوق مجاز است.

    د ـ دولت موظف است از فروردين ماه سال ۱۳۹۴، امكان ثبت نام كليه كساني را كه موفق به ثبت نام در طرح دريافت يارانه نقدي نشده اند در فرمانداري هاي شهرستان ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت نام، نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام نمايد.

    ه‍ ـ صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و بر اساس مفاد ماده (۸ ) قانون هدفمند كردن يارانه ها به صنعت برق و آب اختصاص مي يابد.

    و‍ ـ دولت مكلف است از فروردين ماه سال ۱۳۹۴ طبق ماده (۵) قانون هدفمند كردن يارانه ها اقدام كند.

    ز ـ دولت مكلف است نسبت به برقراري و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طريقي اقدام نمايد كه مستمري ماهانه آنها كمتر از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ نباشد.

    منابع مورد نياز از محل جزء (۳) بند (ب) اين تبصره تأمين مي شود.

    نحوه اجراي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و در آيين نامه اجرایی اين تبصره درج مي شود.

    ح ـ دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و بر اساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي شود.

    ط ـ آيين نامه اجرایی اين تبصره ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    تبصره ۲۱- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود به ازاي هر مورد ارائه پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهري مبلغ سيصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. مبلغ هشتصد و سي ميليارد و دويست ميليون (۸۳۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي به منظور اجراي طرح حدنگار (كاداستر) جامع كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي يابد.

    تبصره ۲۲- به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اجازه داده مي شود كه بخشي از آموزش هاي غير رسمي خود را از طريق ارائه آموزش هاي پيامكي و مجازي با مشاركت بخش غيردولتي ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به رديف درآمدي ۱۴۰۱۰۳ واريز كند. مبلغ سي و شش ميليارد (۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۴۲-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي در اختيار سازمان مذكور قرار مي گيرد.

    تبصره ۲۳- دولت موظف است از داروهاي دامي آماده مصرف و واكسن هاي طيور مشابه توليد داخل معادل پنج درصد(۵%) و غيرمشابه معادل دو درصد (۲%) ارزش فروش محصولات وارداتي اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد (۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۴۳-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي به منظور تأمين هزينه هاي مورد نياز پايش باقيمانده هاي دارو، سموم و مواد زيست شناختي (بيولوژيكي) در فرآورده هاي خام دامي و نمونه برداري و آزمايش و خريد امكانات و تجهيزات نمونه برداري و آزمايش خارجي و آزمايشگاهي دارو و مواد زيست شناختي در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، شصت درصد (۶۰%) به سازمان دامپزشكي كشور و چهل درصد (۴۰%) به مؤسسه تحقيقات و سرم سازي رازي اختصاص مي يابد.

    تبصره ۲۴- شركت هاي دولتي سودده (به استثناي شركت دولتي تابعه وزارت نفت) و بانك هاي دولتي موظفند به ترتيب يك درصد (۱%) و دو درصد (۲%) از هزينه هاي خود را كه در پيوست شماره (۳) اين قانون آمده با تأكيد بر هزينه هاي اداري و عمومي صرفه جويي كنند. درآمد حاصله از پنجاه درصد (۵۰%) سود ويژه و يك دوازدهم ماليات ماهانه شركت ها و بانك هاي مزبور به مبلغ هفده هزار ميليارد (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف ۱۴۹-۵۳۰۰۰۰ در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.

    تبصره ۲۵- مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار يا معادل ريالي آن از صندوق توسعه ملي جهت تقويت بنيه دفاعي در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد.

    تبصره ۲۶- زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي توانند به جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليد كنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي شود و بانك ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي نمايند. بانك ها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از اخذ تضمين هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند.

    خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك مي باشد و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانك ها به موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند در سال ۱۳۹۴ براي هريك از زوجين يكصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال است.

    آيين نامه اجرایی اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كارمزد بانك توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.

    تبصره ۲۷- به دستگاه هاي اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي شود يك درصد (۱%) از اعتبارات خود به استثناي فصول (۱)، (۴) و (۶) را به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهند تا اين سازمان بر اساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان هاي مذكور جهت فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و اطلاع رساني نسبت به توليد و پخش برنامه هاي آنها اقدام كند.

    تبصره ۲۸- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود بابت شماره گذاري خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعويض پلاك خودروهايي كه ارزش آنها به قيمت رسمي و يا كارشناسي توسط مراجع ذي ربط بيش از پانصد ميليون(۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال است را يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال و كمتر از پانصد ميليون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال را پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ريال، دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل اعتبارات رديف ۶۲-۵۳۰۰۰۰ در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.

    تبصره ۲۹- دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ در صورت درخواست بانك هاي دولتي تا سقف يكصد هزار ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام را با حفظ كاربري پس از قيمت گذاري طرح ها با شرايط زير، به عنوان افزايش سرمايه به آنها واگذار كند:

    ۱- بانك متعهد مي گردد اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه را از منابع خود تأمين و آن را طبق زمان بندي كه در قرارداد درج مي شود، به اتمام برساند.

    ۲- بانك موظف است پروژه مورد نظر را حداكثر طي مدت سه سال از زمان بهره برداري به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار كند.

    ۳- پس از واگذاري، طرحِ منظور، از پيوست قانون بودجه حذف مي شود.

    ۴- آيين نامه اجرایی اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت يك ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

    تبصره ۳۰- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سي تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علي لاريجاني

     

    بخش اول: تغییرات منابع بودجه کل کشور

     

     

    بخش دوم: تغییرات مصارف بودجه کل کشور

    بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

    بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه ای

    بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی

    بخش ششم: تغییرات درآمدهای اختصاصی

    بخش هفتم: تغییرات هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی

    بخش هشتم: تغییرات جدول شماره 17- کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (3) ردیف 540000 جدول شماره (9)

    بخش نهم: تغییرات متفرقه

    1- عنوان ردیف 109-530000 جدول شماره (9)، به «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» اصلاح شد.

    2- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود متناسب با تغییرات به عمل آمده در لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و اشکالات تایپی موجود در پیوست شماره (4) لایحه، اصلاحات لازم را در این پیوست به عمل آورد.

    3- اعتبارات طرح های «مطالعه و اجرای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استان ها»، «تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی در محدوده استان ها» و «مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری در سطح کشور» با شماره طبقه بندی 40202368، 40202369 و 40202370 تحت عناوین ردیف های اعتباری مندرج در قانون بودجه سال 1393 آورده و در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1394 به تفکیک شرکت های سهامی آب منطقه ای درج شود.

    4- به انتهای عنوان طرح 40144004 عبارت «باغات انگور به روش داربستی» اضافه شد.

    5- عنوان ردیف (46) جدول شماره (17) به «اتحادیه جهانی آشوریان» اصلاح شد.

    6- عنوان ردیف درآمدی 140208 جدول شماره (5) به «درآمد موضوع بند (الف) ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ()[1] قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» اصلاح شد.

    7- عنوان طرح 20217002 به «تجهیز هنگ ها و پاسگاه های کشور» اصلاح شد.

    8- درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باید به گونه ای به ترتیب افزایش یا کاهش یابد که مالیات و 50 درصد سود سهام آنها در مجموع به ترتیب 8021026 و 16042052 میلیون ریال نسبت به ارقام مندرج در جدول شماره (5) لایحه بودجه افزایش یابد.

    9- رعایت سیاست های کلی شورای عالی فضای مجازی در خصوص اجرای پروژه های فضای مجازی مندرج در پیوست قانون بودجه و نیز هزینه کرد اعتبارات مربوطه الزامی است.

    10- به ابتدای عنوان ردیف 57-550000 جدول شماره (9) عبارت «سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی» اضافه شود.

    11- کلیه توضیحات ذیل جداول (1-10)، (2-10) و (3-10) به استثنای اجازه جابجایی حقوق و مزایا به دلیل تصویب احکام ذی ربط در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف شود.

    12- اعتبارات ماده (180) قانون برنامه پنجم توسعه در قانون بودجه سال 1394 در جدول 2-10 به نسبت 60 درصد سهم هر استان به عنوان اعتبار استانی و 40 درصد ملی و ملی ویژه اصلاح گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در توزیع سهم ملی و استانی سهم هر شهرستان را رعایت می کند.

    13- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرح هایی که دارای مجوز ماده (215) می باشند و نیازمند بازنگری نمی باشند را در جدول شماره (20) درج نماید.

    14- ردیف شماره (51) جدول شماره (17) مربوط به سایر نهادهای دینی و فرهنگی است. این اعتبارات توسط کمیته ای با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی (دبیر)، شورای عالی حوزه های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با نظارت نمایندگان عضو کمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بین نهادهای ذی ربط توزیع می گردد. این اعتبارات به عنوان کمک تلقی شده و بر اساس خرید خدمت از نهادهای ذی ربط و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع و تخصیص می یابد.

    15- برای برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در لایحه بودجه سال 1394 دارای ردیف می باشند ولی فاقد اعتبارات حقوق و مزایای مستمر (بند و) یا طرح تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات می باشند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید از محل اعتبارات دستگاه اجرایی مادر و یا دو ردیف متمرکز 86-550000 و 87-550000 جدول شماره (9) اعتبار حقوق و مزایای مستمر (بند و) و طرح تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات مستقل منظور نماید.

    16- عنوان ردیف 83-530000 جدول شماره (9) به «وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ اعتبارات موضوع جزء (3) بند الف تبصره (10) ـ اجرای طرح های اکتشافی، پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت های معدنی» اصلاح شد.

    17- در عنوان ردیف 123-530000، عبارت «الف -1» به «الف -2» اصلاح شد.

    18- عنوان ردیف 101-530000 به «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ تأمین مستمری بازنشستگان صنعت فولاد» اصلاح شد.

    19- در عنوان جزء (2) ردیف 540000 جدول شماره (9) عبارت «پرداخت به شهرداری ها» جایگزین «پرداخت به دهیاری ها» شد.

    20- از اعتبارات هزینه ای ردیف 8-102500 مبلغ 4000 میلیون ریال مربوط به «کمک به تصفیه شرکت سازمان بهره وری ملی ایران ـ در حال تصفیه» می شود.

    21- حداکثر مهلت سازمان های توسعه ای برای واگذاری سهام و یا سهم الشرکه خود ناشی از مشارکت با بخش های غیردولتی در طرح های اقتصادی واقع در مناطق کمترتوسعه یافته اعم از مشارکت های قبلی و یا جدید، سه سال پس از بهره برداری است.

    22- عنوان ردیف 59-550000 جدول شماره (9) به «وزارت راه و شهرسازی ـ توسعه و تکمیل راه های روستایی» اصلاح شد.

    23- عنوان ردیف (30) جدول شماره (17) به «دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان» اصلاح شد.

    24- عنوان ردیف 3-129450 جدول شماره (7) به «ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به شبکه سلامت صدا و سیما و خبرگزاری سلامت» اصلاح شد.

    25- عنوان ردیف 7-111400 به «ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح ـ پروژه شهید آوینی» اصلاح شد.

    26- عنوان ردیف (7) جدول شماره (18) به «آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه (س)، آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و حرم جمکران» اصلاح شد.

    27- در جدول شماره (18)، 1150 میلیارد ریال به اعتبارات ردیف (16) اضافه و به همین میزان از اعتبارات ردیف (12) کسر گردد.

    28- به عنوان ردیف (36) جدول (17) عبارت «و فدراسیون کشتی باچوخه» اضافه شد.

    29- عنوان ردیف (3) جدول شماره (18) به «موضوع تبصره ماده 28 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران» اصلاح شد.

    30- از عنوان ردیف 77-550000 عبارت «برگزاری اجلاس سران عضو» حذف شد.

    31- شرکت های آب و فاضلاب روستایی به دلیل زیانده بودن از فهرست واگذاری خارج شوند.

    32- به انتهای عنوان ردیف (9) جدول شماره (17) کلمه «خواهران» اضافه شد.

    33- اعتبارات ردیف (46) جدول شماره (17)، «اتحادیه جهانی آشوریان» توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص یابد.

    34- در جدول شماره (18) ردیف جدیدی با عنوان «احداث حوزه های مقاومت بسیج و سالن های ورزشی صالحین» با اعتبار 500 میلیارد ریال ایجاد و همین مبلغ از اعتبارات ردیف (12) جدول مذکور کسر گردد.

    35- در عنوان ردیف 57-550000 عبارت «از جمله» جایگزین کلمه «شامل» شود.

    36- به ابتدای عنوان ردیف 105-530000 عبارت «شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران» اضافه شود.

    37- عنوان جدول شماره (18) به «توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت» اصلاح شود.

    * تأمین اعتبار مورد نیاز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای مصوبه شماره 120803هـ مورخ 15/6/1390 هیأت وزیران، موضوع اعطای تسهیلات به کارکنان صنایع کشور از صنایع نساجی از محل اعتبارات ردیف (8) این جدول امکان پذیر است.

    متن کامل PDFشماره 1


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۳ به منظور تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20398 مورخ 23/12/1393

    شماره ۱۵۵۸۶۸/ت۵۱۶۱۵هـ -۱۹/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

    ۱- به منظور تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۳ برابر با چهارصد و سی هزار و سیصد و هفتاد (۴۳۰۳۷۰) ریال تعیین می شود. مبلغ سیصد و شصت و هفت هزار و نهصد و شصت و هفت (۳۶۷۹۶۷) ریال به ازای هر بشکه از این رقم توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به خزانه داری کل کشور و مبلغ شصت و دو هزار و چهارصد و سه (۶۲۴۰۳) ریال به ازای هر بشکه به حساب تمرکز وجوه شرکت ملی نفت ایران نزد خزانه واریز خواهد شد.

    ۲- تصویب نامه های شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ و شماره ۵۸۲۳۸/ت۵۰۸۲۶هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ لغو می شوند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


    اصلاح جزءهای (الف)، (ب) و (د) بند (۲) تصویب نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20398 مورخ 23/12/1393

    شماره ۱۵۵۸۶۳/ت۵۱۶۳۸هـ -۱۹/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهادهای وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متون زیر جایگزین جزءهای (الف)، (ب) و (د) بند (۲) تصویب نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳ می شود:

    الف ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تا قبل از بیستم هر ماه به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی خوراک پالایشگاه های داخلی ایران، مبلغ سیصد و شصت و هفت هزار و نهصد و شصت و هفت (۳۶۷۹۶۷) ریال به حسابی که خزانه به همین  منظور معرفی می کند، واریز می نماید. مبلغ سالانه آن برابر با (۳۳/۲۴۳۵۲۹) میلیارد ریال خواهد بود که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است به صورت علی الحساب هر ماهه یک دوازدهم این مبلغ را به حساب معرفی شده واریز نماید.

    ب ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی در هر ماه به مشترکین داخل کشور، مبلغ هشتصد و چهل و هفت ریال بابت سهم سازمان بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در قالب سقف هشتاد و نه هزار و هفتصد و نود میلیارد (۸۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال کل سال به صورت ماهانه به حسابی که توسط خزانه معرفی می شود، واریز نماید.

    د ـ وزارت نیرو موظف است به ازای هر مترمکعب آب شرب شهری و صنعتی، مبلغ ده (۱۰) ریال به حسابی که نزد خزانه به منظور سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها افتتاح شده است، واریز نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


    اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۳۹۹۱۲/ت۵۰۷۵۳هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20398 مورخ 23/12/1393

    شماره ۱۵۵۸۸۶/ت۵۱۶۱۳هـ -۱۹/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت نفت ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در بند (۲) تصویب نامه شماره ۳۹۹۱۲/ت۵۰۷۵۳هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳، عبارت «(۸۹۲) ریال» به عبارت «(۸۴۷) ریال» اصلاح می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی تلفیقی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20401 مورخ 26/12/1393

    شماره ۱۵۶۷۵۱/ت۵۱۵۹۲هـ -۲۰/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲- تصویب کرد:

    ۱- صورت های مالی تلفیقی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به شرح صورت جلسه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

    ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    صورت جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۳

    پیرو دعوت نامه شماره ۲۹۰۵/۲۰/۹۳۲ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ و نامه اصلاحی شماره ۲۹۸۵/۲۰/۹۳۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۳ پس از بازدید از پروژه ها و فعالیت های انجام شده، رأس ساعت ۸:۳۰ در محل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، پس از آن ضمن استماع گزارش هیأت مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیأت مدیره و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، در خصوص هریک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

    ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با به کارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورت جلسات رفع مغایرات و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده از جمله شرکت های تابعه به صورت ادواری و انجام پی گیری ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ به موقع و مناسب پاسخ تأییدیه های ارسالی اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد نیاز را اعمال نماید. در خصوص مغایرت با شرکت آب و برق کیش، اقدامات تا حصول نتیجه نهایی پی گیری شده و حداکثر تا تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبـیرخانه شورای عالی منـاطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

    ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و پی گیری مستمر در جهت وصول یا تعیین تکلیف اقلام راکد حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش پرداخت های سرمایه ای گروه تا حصول نتایج نهایی، اقدام لازم در خصوص سرمایه گذاری های بلندمدت مندرج در گزارش حسابرس مستقل به عمل آورده و در صورت لزوم تعدیلات و اصلاحات لازم در حساب ها را اعمال و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید.

    ۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت های مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

    ۴- در خصوص بند ۷ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: مقرر شد در خصوص اسناد مالی تعهدشده توسط سایر اشخاص حقوقی، پی گیری های لازم جهت وصول و تسویه مطالبات تا حصوص[حصول] نتیجه نهایی به عمل آید و نتیجه اقدامات، حداکثر تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند.

    ۵- در خصوص بند ۸ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیأت مدیره با توجه به مقررات نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۳ و دستورالعمل اجرایی آیین نامه مذکور به شماره ۵۵۷/۱۰/۹۲۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نسبت به تعیین نرخ متعارف فروش زمین اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین واگذاری زمین به شرکت های تابعه سازمان منطقه یا اخذ وجه به نرخ تعیین شده برای واگذاری زمین یا اعمال در حساب های فی مابین در صورت بستانکاری شرکت، مطابق آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری مجاز می باشد.

    ۶- در خصوص بند ۹ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیأت مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای مناسب موجودی مواد و کالا و دارایی های ثابت مشهود اقدام نماید.

    ۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ضمن دقت لازم در ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه، نسبت به رعایت بودجه مصوب اقدام نماید.

    ۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مفاد اساسنامه سازمان رعایت گردد.

    ۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد ضمن پی گیری اقدامات در دست انجام در چارچوب قراردادهای منعقده و با رعایت مقررات و صرفه و صلاح سازمان با هماهنگی مراجع قانونی ذی ربط و اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، گزارش نتایج اقـدامات به همراه مـدارک و مسـتندات حداکثر تا تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه گردد.

    ۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی: گزارش سازمان در خصوص مغایرت های ایجادشده ناشی از اختلاف نظر در بخشی از پروژه های خاتمه یافته و خروج از پروژه های در جریان ساخت به استماع اعضاء رسید مقرر شد سازمان حسابرسی گزارش بند مورد نظر را اصلاح و مغایرت های مشروح را شفاف نماید.

    ۱۱- در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا در جهت تعیین تکلیف وضعیت واحدهای مسکونی و وسائط نقلیه در اختیار دستگاه های اجرایی و نیز اراضی در اختیار شرکت آب و برق کیش ضمن انعقاد تفاهم نامه، پی گیری و اقدامات لازم به عمل آید. همچنین توضیحات ارائه شده در خصوص انتقال دستگاه آب شیرین کن از شرکت WTD ـ شستا به سازمان به استماع کارگروه رسید.

    ۱۲- در خصوص بندهای ۱۵ و ۱۶ گزارش بازرس قانونی: بندهای ۱۵ و ۱۶ گزارش بازرس قانونی به استماع کارگروه رسید.

    ۱۳- در خصوص بند ۱۷ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، به استماع کارگروه رسید.

    ۱۴- کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود.

    ۱۵- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ /اسفند ماه/۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فی مابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    ۱۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

    جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.


    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20401 مورخ 26/12/1393

    شماره ۱۵۶۷۵2/ت۵۱۵88هـ -۲۰/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

    ۱- صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به شرح صورت جلسه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

    2- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    صورت جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مورخ ۴/۹/۱۳۹۳

    پیرو دعوت نامه شماره ۳۷۱۷/۲۰/۹۳۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در تاریخ ۴/۹/۱۳۹۳، رأس ساعت ۸:۳۰ در محل ساختمان شماره (۲) دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، پس از آن ضمن استماع گزارش هیأت مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیأت مدیره و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، در خصوص هریک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

    ۱- درخصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ۲۹ اسفند ماه۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو برای سال مالی منتهی به۲۹ اسفندماه۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.

    2- در خصوص بند (۵) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع رسید و مبالغ منظورشده در حساب ها به شرح مندرج در بند گزارش، تنفیذ می گردد.

    ۳- در خصوص بند (۶) گزارش بازرس قانونی: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع مجمع رسید.

    ۳[4]- در خصوص بند (۱-۷ تا ۴-۷) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره و بازرس قانونی در جهت رعایت ماده (۸۹) لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده (۹) اساسنامه سازمان ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب، اقدامات لازم را به عمل آورند. در مورد ثبت صورت جلسه مجمع عمومی، توضیحات ارائه شده مبنی بر در دست بررسی قرار داشتن موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استماع رسید. همچنین مقرر شد پی گیری ها و اقدامات لازم در اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تا حصول نتیجه انجام گردد. با توجه به پیشنهاد سازمان در جلسه مجمع عمومی بر اساس بند (۱۳) ماده (۸) اساسنامه، مقرر شد به میزان ۹۰% سود انباشته پایان سال مالی ۱۳۹۲ به حساب اندوخته های سازمان انتقال یابد.

    ۴[5]- بندهای (۸ و ۱۰) گزارش بازرس قانونی به استماع مجمع رسید.

    ۵[6]- در خصوص بند (۹) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره با اتخاذ تمهیدات مناسب، در جهت استفاده بهینه از منابع نقدی جهت اجرای پروژه های عمرانی طبق بودجه مصوب اقدامات لازم به عمل آورد.

    ۶[7]- در خصوص بند (۱۱) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد ضمن تعیین شخص مسؤول، موضوع ماده (۱۰) قانون موصوف از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به منظور رعایت قانون مزبور به عمل آید.

    ۷[8]- با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران، در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود.

    ۸[9]- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد ماکو، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فی مابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    ۹[10]- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

    جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ساعت ۹:۳۰ با ذکر صلوات حضار به پایان رسید.


    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20401 مورخ 26/12/1393

    شماره ۱۵۶۷۴۱/ت۵۱۵۸۷هـ -۲۰/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

    ۱- صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به شرح صورت جلسه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

    ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    صورت جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳

    پیرو دعوت نامه شماره ۲۰۳۵۵/۲۰/۹۳۲ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد اروند، در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ رأس ساعت ۸:۰۰ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از استماع گزارش عمکرد[عملکرد] هیأت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۲ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، در خصوص هریک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

    ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع توضیحات و ملاحظه مستندات ارائه شده مبنی بر راکد نبودن مانده اقلام ذکرشده در بند ۴ گزارش، مقرر شد اقدامات در جهت تعیین تکلیف مانده حساب های مذکور تا حصول نتیجه پیگیری شده و در صورت لزوم اصلاحات لازم در حساب ها به عمل آمده و نتیجه اقدامات، حداکثر طی مدت شش ماه، پس از این جلسه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

    ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد احتساب هرگونه ذخایر در حساب ها بر اساس مدارک و مستندات کافی و با رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته و ضمن قطعی نمودن هزینه های مربوطه در صورت لزوم نسبت به انجام اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب ها اقدام گردد.

    3- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا اقدامات به موقع در جهت مبادله صورت جلسه تطبیق حساب و رفع مغایرات حساب ها، بالاخص با طرف حساب های عمده و اخذ تأییدیه های درخواستی حسابرس مستقل در زمان مناسب، به عمل آید.

    ۴- در خصوص بند ۷ گزارش (اظهارنظر)،ترازنامه و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.

    ۵- در خصوص بند ۸ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص، مقرر شد هیأت مدیره تمهیدات مناسب را به منظور تعیین محدوده های عملیاتی منطقه و تسریع در محصور نمودن آن مطابق ضوابط مربوطه اتخاذ نموده و طرح جامع و طرح های تفصیلی منطقه را تهیه و نتایج اقدامات را هر چهار ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید.

    ۶- در خصوص بند ۹ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص، مقرر شد هیأت مدیره با پیش بینی اعتبار لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود اقدام نماید.

    ۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی، بند گزارش به استماع کارگروه رسید.

    ۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تعیین تکلیف و اتمام پروژه های نیمه تمام در چارچوب بودجه مصوب اقدام گردد.

    ۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی، کارگروه ضمن استماع توضیحات ارائه شده، بر رعایت کامل مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و کلیه مقررات جاری تأکید نمود.

    ۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی، توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

    ۱۱- در خصوص بندهای ۱۴ و ۱۵ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده، بر رعایت کامل مفاد اساسنامه تأکید گردید.

    ۱۲- در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات در دست انجام در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲، تا حصول نتایج نهایی پی گیری شده و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

    ۱۳- در خصوص بندهای ۱۷ و ۱۸ گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع کارگروه رسید.

    ۱۴- در خصوص بند ۱۹ گزارش بازرس قانونی، توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

    ۱۵- با توجه به بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

    ۱۶- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد فی مابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    ۱۷- روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

    جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.


    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20401 مورخ 26/12/1393

    شماره ۱۵۶۷۴۸/ت۵۱۵۹۰هـ -۲۰/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

    ۱- صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح صورت جلسه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

    ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    صورت جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس (جلفا) مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۳

    پیرو دعوت نامه شماره ۳۵۳۴/۲۰/۹۳۲ مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومی در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۳ پس از بازدید از پروژه ها و فعالیت های انجام شده، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل سازمان منطقه آزاد ارس با حضور اعضای مجمع عمومی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد و پس از استماع توضیحات هیأت مدیره وقت در خصوص دلایل تأخیر در برگزاری مجمع عمومی به علت تأخیرهای سنوات گذشته و نظر مجمع بر انجام برخی اصلاحات مورد نظر در صورت های مالی سنوات ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، اعضای مجمع بر برنامه ریزی سازمان منطقه برای ارائه به موقع صورت های مالی و برگزاری بهنگام مجمع عمومی سالیانه در دوره های مالی آتی تأکید نمودند، پس از آن ضمن استماع گزارش هیأت مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیأت مدیره و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، در خصوص هریک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

    ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، توضیحات ارائه شده مبنی بر انتقال سوابق طرح و مانده حساب های مربوطه به حساب سازمان منطقه آزاد (دستگاه بهره بردار) در سال مالی ۱۳۹۲ و اصلاح حساب ها از این بابت به استماع رسید.

    ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا پی گیری ها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تسویه مانده های اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل به عمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها در جهت رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری اقدام نموده و نتایج اقدامات به عمل آمده حداکثر تا تاریخ سه ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

    ۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته طی نامه شماره ۲۲۳/۲۰/۹۰۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۰ به سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و توضیحات سازمان مبنی بر انجام اقدامات لازم برای اجرای آن در صورت های مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۳، مقرر گردید هیأت مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تهیه و ارائه صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل ابلاغی اقدام لازم به عمل آید.

    ۴- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان گزارشی از وضعیت و ماهیت مؤسسه صندوق رفاه ارس تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری توسط مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارائه نماید.

    ۵- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع گزارش سازمان در مورد اقدامات انجام شده در سال مالی ۱۳۹۲ مقرر شد سازمان نسبت به ارائه مستندات و مدارک موضوع بند ۸ گزارش، به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت رسیدگی اقدام نماید.

    ۶- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا با مبادله صورت جلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده به صورت ادواری و انجام پی گیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تأییدیه های درخواستی حسابرس مستقل اقدام نماید، همچنین پی گیری و اقدام لازم جهت ارائه پاسخ تأییدیه های درخواستی از اداره امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی جلفا به عمل آورده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد لزوم، حداکثر تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

    ۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر)، صورت های مالی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و صور ت های سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱، مورد تصویب قرار می گیرد.

    ۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص، مقرر شد هیأت مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای موجودی مواد و کالا و دارایی های ثابت مشهود اقدام نماید.

    ۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع گزارش سازمان منطقه، مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن انجام اصلاحات لازم در نحوه ثبت حساب ها، برای ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه بر اساس اطلاعات موجود و برآوردهای نزدیک به واقع، تمهیدات مناسب اتخاذ گردد.

    ۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات سازمان، مقرر شد نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به تسویه مالیات موضوع بند گزارش به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

    ۱۱- در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیأت مدیره پی گیری ها و اقدامات لازم را در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ معمول دارد. همچنین گزارش سازمان در خصوص اختیار مجمع عمومی برای واریز تمام یا قسمتی از سود سهام به حساب اندوخته های سازمان موضوع بند (ژ) ماده (۸) اساسنامه سازمان و نیز اصلاح اساسنامه در مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به «سه یا پنج نفر» موضوع ماده (۱۲) اساسنامه سازمان به استماع مجمع عمومی رسید. با توجه به پیشنهاد سازمان در جلسه مجمع عمومی مقرر شد به میزان ۹۰% سود انباشته پایان سال مالی ۱۳۹۱ به حساب اندوخته های سازمان انتقال یابد.

    ۱۲- در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانونی، توضیحات سازمان در مورد اخذ اسناد مالکیت برای بخشی از اراضی در سال ۱۳۹۲ و دریافت برگ اقرار در مورد زمین های قولنامه ای فاقد سند به استماع مجمع عمومی رسید.

    ۱۳- در خصوص بندهای ۱۶ و ۱۷ گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع مجمع عمومی رسید.

    ۱۴- در خصوص بند ۱۸ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد ضمن تعیین شخص مسؤول، موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به منظور رعایت قانون موصوف به عمل آید.

    ۱۵- کارگروه تخصصی شورای عالی (مجمع عمومی) مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ با توجه به بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و روند بهبود در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود.

    ۱۶- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فی مابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    ۱۷- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

    جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.


    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20401 مورخ 26/12/1393

    شماره ۱۵۶۷۴۹/ت۵۱۵۸۹هـ -۲۰/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲- تصویب کرد:

    ۱- صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به شرح صورت جلسه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

    ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    صورت جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس (جلفا) مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۳

     

    پیرو دعوت نامه شماره ۳۵۳۴/۲۰/۹۳۲ مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومی در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۳ پس از بازدید از پروژه ها و فعالیت های انجام شده، رأس ساعت ۳۰/۸ در محل سازمان منطقه آزاد ارس با حضور اعضای مجمع عمومی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد و پس از استماع توضیحات هیأت مدیره وقت در خصوص دلایل تأخیر در برگزاری مجمع عمومی به علت تأخیرهای سنوات گذشته و نظر مجمع بر انجام برخی اصلاحات مورد نظر در صورت های مالی سنوات ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، اعضای مجمع بر برنامه ریزی سازمان منطقه برای ارائه به موقع صورت های مالی و برگزاری به هنگام مجمع عمومی سالیانه در دوره های مالی آتی تأکید نمودند، پس از آن ضمن استماع گزارش هیأت مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیأت مدیره و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، در خصوص هریک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

    ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، توضیحات ارائه شده مبنی بر انتقال سوابق طرح و مانده حساب های مربوطه به حساب سازمان منطقه آزاد (دستگاه بهره بردار) در سال مالی ۱۳۹۲ و اصلاح حساب ها از این بابت به استماع رسید.

    ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا پی گیری ها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تسویه مانده های اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل به عمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها در جهت رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری اقدام نموده و نتایج اقدامات به عمل آمده حداکثر تا تاریخ سه ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

    ۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع توضیحات سازمان در مورد اخذ اسناد مالکیت برای بخشی از اراضی در سال ۱۳۹۲ و دریافت برگ اقرار در مورد زمین های قولنامه ای فاقد سند، مقرر شد اسناد و مدارک مذکور و نیز اسناد مربوط به وسائط نقلیه سنگین و سبک خریداری شده از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت رسیدگی ارائه شوند.

    ۴- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا با مبادله صورت جلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده به صورت ادواری و انجام پی گیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تأییدیه های درخواستی حسابرس مستقل اقدام نماید، همچنین پی گیری و اقدام لازم جهت ارائه پاسخ تأییدیه های درخواستی از اداره امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی جلفا به عمل آورده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد لزوم، حداکثر تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

    ۵- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع گزارش سازمان در مورد اقدامات انجام شده در سال مالی ۱۳۹۲ مقرر شد سازمان نسبت به ارائه مستندات و مدارک موضوع بند ۸ گزارش، به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت رسیدگی اقدام نماید.

    ۶- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل، پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته طی نامه شماره ۲۲۳/۲۰/۹۰۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۰ به سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و توضیحات سازمان مبنی بر انجام اقدامات لازم برای اجرای آن در صورت های مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۲، مقرر گردید هیأت مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تهیه و ارائه صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل ابلاغی اقدام لازم به عمل آید.

    ۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل، (بند اظهارنظر) صورتهای مالی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ و صورتهای سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰، مورد تصویب قرار می گیرد.

    ۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص، مقرر شد سازمان گزارشی از وضعیت و ماهیت مؤسسه صندوق رفاه ارس تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری توسط مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارائه نماید.

    ۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش ـ بند توضیحی، بند گزارش توضیحی به استماع کارگروه رسید.

    ۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع گزارش سازمان منطقه، مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن انجام اصلاحات لازم در نحوه ثبت حسابها، برای ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه بر اساس اطلاعات موجود و برآوردهای نزدیک به واقع، تمهیدات مناسب اتخاذ گردد.

    ۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات سازمان، مقرر شد نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام مقتضی معمول و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

    ۱۲ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص ارسال صورتجلسات مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکتها موضوع ماده ۱۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مقرر شد هیأت مدیره پیگیریها و اقدامات لازم را در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ معمول دارد. همچنین گزارش سازمان در خصوص اختیار مجمع عمومی برای واریز تمام یا قسمتی از سود سهام به حساب اندوخته های سازمان موضوع بند (ژ) ماده (۸) اساسنامه سازمان و نیز اصلاح اساسنامه در مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به «سه یا پنج نفر» موضوع ماده (۱۲) اساسنامه سازمان به استماع مجمع عمومی رسید.

    ۱۳ـ در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد با استقرار سیستم کنترل پروژه برنامه زمان بندی در پروژه های سازمان مورد توجه قرار گیرد و با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر خلع ید از پیمانکار ساخت هتل، مقرر شد هیأت مدیره با اتخاذ تمهیدات مناسب، ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان بهره برداری اقتصادی از آن فراهم گردد.

    ۱۴ـ درخصوص بند ۱۷ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیأت مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای مناسب موجودی مواد و کالا و پروژه های در حال اجرا اقدام نماید.

    ۱۵ـ درخصوص بندهای ۱۸ و ۱۹ گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع کارگروه رسید.

    ۱۶ـ درخصوص بند ۲۰ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد ضمن تعیین شخص مسئول، موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به منظور رعایت قانون موصوف بعمل آید.

    ۱۷ ـ کارگروه تخصصی شورای عالی (مجمع عمومی) مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران درخصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ با توجه به بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و روند بهبود در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود.

    ۱۸ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    ۱۹ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

    جلسه مجمع عمومی در ساعت ۹:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.


    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20401 مورخ 26/12/1393

    شماره ۱۵۶۷۵۰/ت۵۱۵۹۱هـ -۲۰/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

    ۱- صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح صورت جلسه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

    ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    صورت جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲

     

    پیرو دعوت نامه شماره ۱۱۸/۱۴/۹۲۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از استماع توضیحات هیأت مدیره در خصوص دلایل تأخیر در برگزاری مجمع عمومی، اعضای کارگروه در خصوص ارائه به موقع صورت های مالی و برگزاری به هنگام مجمع عمومی سالیانه تذکراتی ایراد نمودند، پس از آن ضمن استماع گزارش هیأت مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش عملکرد هیأت مدیره و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ اسفند ماه/۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ اسفند ماه/ ۱۳۹۱ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

    ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با به کارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورت جلسات رفع مغایرت ها و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده از جمله شرکت های تابعه به صورت ادواری و انجام پی گیری ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ به موقع و مناسب پاسخ تأییدیه های ارسالی اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد نیاز را اعمال نماید. در خصوص مغایرت با شرکت آب و برق کیش، سازمان منطقه ضمن بررسی مستندات قانونی در صورت لزوم اقدام حقوقی لازم معمول و حداکثر تا تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

    ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد نسبت به تهیه و ارائه اطلاعات مربوط به درصد پیشرفت فیزیکی طرح های سرفصل دارایی های در جریان تکمیل در مقایسه با جذب ریالی و برآورد اولیه بودجه، اقدام و حداکثر تا تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۳ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

    ۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و پی گیری مستمر در جهت وصول یا تعیین تکلیف اقلام راکد حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش پرداخت های سرمایه ای گروه تا حصول نتایج نهایی، نتیجه اقدامات را تا تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

    ۴- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل: توضیحات سازمان در خصوص انعقاد قرارداد نیروی انسانی کارکنان شرکت های تابعه، منحل یا ادغام شده و شرکت های تأمین نیرو، با شرکت تعاونی کارکنان به استماع اعضای کارگروه رسید. مقرر شد ضمن بررسی لازم تدبیر مناسب برای انعقاد قرارداد جهت تأمین و به کارگیری نیروی انسانی در حد امکان با بخش خصوصی در چارچوب و سقف بودجه مصوب، انجام گردد.

    ۵- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل: پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده طی نامه شماره ۲۲۳/۲۰/۹۰۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۰ به سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مقرر گردید هیأت مدیره نسبت به پی گیری اقدامات و اجرای کامل دستورالعمل یادشده و تهیه صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/اسفند ماه/۱۳۹۲ بر اساس دستورالعمل ابلاغی در موعد قانونی اقدام نماید، به نحوی که این بند در گزارش حسابرسی سال مالی بعد تکرار نشود. همچنین مقرر شد گزارش قیمت تمام شده زمین های واگذار شده بالای یک هزار مترمربع در سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ به دبیرخانه شورا ارائه شود.

    ۶- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، منتهی به ۳۰/اسفند ماه/۱۳۹۱ با تأکید بر اجرای تکالیف فوق مورد تصویب قرار گرفت.

    ۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: مقرر شد در خصوص اسناد مالی تعهدشده توسط اسپانسرها پی گیری های لازم جهت وصول و تسویه مطالبات تا حصول نتیجه نهایی به عمل آید و نتیجه اقدامات، حداکثر تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به حسابرس مستقل ارائه گردد. در خصوص مبلغ ۶/۴ میلیارد تومان مخارج انجام شده در مورد جشنواره، با توجه به توضیحات ارائه شده، این مخارج به هزینه منظور شود.

    ۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیأت مدیره نسبت به تهیه ضوابط مربوطه در چارچوب مقررات نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۳ و تعیین نرخ متعارف فروش زمین اقدام لازم به عمل آورده و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

    ۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیأت مدیره نسبت به اعمال نظارت و حصول اطمینان از به اجرا درآمدن طرح های موضوع قرارداد واگذاری زمین مندرج در بند گزارش اقدام نماید.

    ۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن دقت لازم در ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه بر اساس اطلاعات موجود و برآوردهای نزدیک به واقع، نسبت به رعایت بودجه مصوب تمهیدات مناسب اتخاذ نماید. دبیرخانه شورا موظف است نسبت به نظارت بر عملکرد بودجه منطقه اقدام نماید.

    ۱۱- در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مفاد اساسنامه سازمان رعایت گردد.

    ۱۲- در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده در مورد بند ۱-۱۵ مقرر گردید نسبت به تعیین تکلیف موارد اقدام لازم معمول شود. در خصوص بند ۲-۱۵ مقرر شد اقدامات سازمان در چارچوب مصوبات مجمع و بودجه مصوب سالیانه صورت پذیرد. در خصوص بند ۳-۱۵ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد ضمن انجام اقدامات لازم در چارچوب قراردادهای منعقده و با رعایت مقررات و صرفه و صلاح سازمان و ضمن هماهنگی با مراجع قانونی ذی ربط و اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، گزارش نتایج اقدامات به همراه مدارک و مستندات حداکثر تا تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه گردد.

    ۱۳- در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد دبیرخانه شورا نسبت به اخذ مستندات قانونی مربوط به بند ۱۶ گزارش از سازمان حسابرسی اقدام نماید.

    ۱۴- در خصوص بند ۱۷ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده، به استماع اعضای کارگروه رسید.

    ۱۵- در خصوص بند ۱۹ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد ضمن تعیین شخص مسؤول، موضوع ماده (۱۰) قانون موصوف از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به منظور رعایت قانون موصوف به عمل آید.

    ۱۶- کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود.

    ۱۷- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹/اسفند ماه/۱۳۹۲ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونـی، مبلغـی است که در قرارداد فی مـابین سازمان و سازمان حسابرسـی تعیین می شود.

    ۱۸- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

    جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.


    تصویب نامه در خصوص اشتغال به کار ده (۱۰) نفر افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20401 مورخ 26/12/1393

    شماره ۱۵۶۸۴۴/ت۵۱۵۴۳-۲۳/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش و پرورش  ـ وزارت جهاد کشاورزی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ نهاد ریاست جمهوری

    وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به اسـتناد ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و با رعایت جزء (ج) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب کردند:

    اشتغال به کار ده (۱۰) نفر افراد بازنشسته موضوع جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

    این تصـویب نامه در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    جدول اشتغال به کار بازنشستگان در دستگاه های دولتی، موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ

     

    ردیف

    نام دستگاه به کارگیرنده

    شماره و تاریخ نامه دستگاه پیشنهاددهنده

    نام و نام خانوادگی فرد بازنشسته

    مدت زمان اشتغال به کار

    1

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    ۲۰۹۲۵۵-۸/۱۱/۱۳۹۳

    ۲۱۲۹۰۴-۱۳/۱۱/۱۳۹۳

    ابراهیم متین راد

    عسکر اسلام دوست

    از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ برای مدت یک سال

    از تاریخ به کارگیری برای مدت یک سال

     

    2

    وزارت آموزش و پرورش

    ۲۲۱۱۵۳-۶/۱۱/۱۳۹۳

    ۲۲۱۳۸۲-۶/۱۱/۱۳۹۳

    حسین فرزانه

    سیدحسن بنایی

    از تاریخ به کارگیری برای مدت یک سال

    3

    وزارت جهاد کشاورزی

    ۳۲۷۷۴/۰۲۰-۸/۱۱/۱۳۹۳

     

    ۳۲۷۷۶/۰۲۰-۸/۱۱/۱۳۹۳

    علی فریدونی

    اروجعلی محمدی

    رحیم رستمی

     

    از تاریخ انقضای اعتبار مجوز قبلی برای مدت یک سال

    4

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    ۲۳۳۱۱۲/۶۰-۱۱/۱۱/۱۳۹۳

    سیدرضا کمال خوش زاد

    زهب کاراقدم

    از تاریخ به کارگیری برای مدت یک سال

    5

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    ۱۹۶۵۹۱-۲۷/۱۱/۱۳۹۳

     

    محمدعلی ایزدی

    از تاریخ انقضای اعتبار مجوز قبلی برای مدت یک سال

    6

    نهاد ریاست جمهوری

    ۱۲۰۹۱۹-۱۵/۱۰/۱۳۹۳

    بهرام عزالدین

    از تاریخ انقضای اعتبار مجوز قبلی برای مدت یک سال

     


    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20401 مورخ 26/12/1393

    شماره ۱۵۶۷۴۴/ت۵۱۵۸۶هـ -۲۰/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

    ۱- صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به شرح صورت جلسه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

    ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    صورت جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۳

     

    پیرو دعوت نامه شماره ۲۰۳۳/۲۰/۹۳۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد انزلی، در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۳پس از انجام بازدید از فعالیت ها و پروژه های سازمان منطقه، رأس ساعت ۱۰ در محل دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد ـ تجاری صنعتی انزلی با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۲ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، در خصوص هریک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

    ۱- در خصوص بند۴ گزارش حسابرس (بند اظهارنظر ـ مقبول) صورت های مالی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

    ۲- در خصوص بند ۵ گزارش (تأکید بر مطلب خاص) مقرر شد هیأت مدیره تمهیدات لازم را برای افزایش درآمدهای سازمان اتخاذ نموده و نسبت به اجرای پروژه های مصوب برنامه ریزی لازم را معمول دارد. در مواردی که منابع درآمدی جدیدی شناسایی می شود هیأت مدیره پیشنهاد خود را برای اخذ مجوز از مجمع عمومی اعلام نماید.

    ۳- در خصوص بند۶ گزارش (سایر بندهای توضیحی) بند گزارش توضیحی و توضیحات ارائه شده، به استماع کارگروه رسید.

    ۴- در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): بند گزارش و توضیحات ارائه شده، به استماع کارگروه رسید.

    ۵- در خصوص بندهای ۱-۸ تا ۳-۸ (سایر وظایف بازرس قانونی): ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص بندهای ۱-۸ و ۲-۸، مقرر شد اقدامات در دست انجام در اجرای تکلیف مجمع عمومی موضوع بند ۳-۸ گزارش بازرس قانونی تا حصول نتایج نهایی مورد پی گیری قرار گرفته و نتیجه اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

    ۶- در خصوص بندهای ۹ و ۱۰ گزارش: بندهای گزارش به استماع اعضای کارگروه رسید.

    ۷- در خصوص بند ۱۱ گزارش: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

    ۸- با توجه به بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

    ۹- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد فی مابین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    ۱۰- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد.

    جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.


    تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20401 مورخ 26/12/1393

    شماره ۱۵۶۷۴۶/ت۵۱۶۰۸هـ -۲۰/۱۲/۱۳۹۳

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

    سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود:

     

    نام منطقه ویژه